.comment-link {margin-left:.6em;}

Q8Links

Hamad Al-Sharhan

Name:
Location: Kuwait

Friday, December 30, 2005

وادي السليكون الكويتي

لا يتورع كثير من الناس عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية في المطبوعات والبرامج. فما هي حقوق الملكية الفكرية، وكيف يتم انتهاكها؟

مثلما يملك الإنسان سيارته أو بيته، فإنه يملك إنتاجه الفكري. والإنتاج الفكري قد يكون مقالة تنشرها جريدة أو رسما كاريكاتوريا أو كتابا أو لوحة فنية أو برنامج كمبيوتر. وفي كل هذه الأمور يعطي المؤلف الإنتاج الفكري أهمية كبيرة ويحرص عليه حرصا كبيرا. وكيف لا، وقد أنفق في سبيل الإتيان به وقتا طويلا وجهدا كبيرا وربما مالا وفيرا. وربما يعتبر إنتاجه الفكري كأولاده في المكانة والمنزلة

ويعتقد البعض أن بإمكانهم استغلال إنتاج غيرهم، وفي هذا من الحرج الشرعي الشيء الكثير، فضلا عن المخالفة القانونية والأخلاقية. فهذا نوع من السرقة التي نهى عنها الشارع الحكيم، والإسلام لا يرضى بالظلم وهذا نوع من الظلم أيضا، سواء اقتبس باحثٌ فقرة من كتاب دون الإشارة إليه، أو رسم كاريكاتيرا مقلد من رسام في جريدة أخرى، أو اشترى لوحة فنية مقلدة وهو يعلم ذلك، أو اشترى برنامج كمبيوتر منسوخا بطريقة غير شرعية

فتخيل عزيزي القارئ أنك في مكان الشركة المنتجة لهذا البرنامج - إذا أخذنا هذا كمثال - وعلمت مقدار الأموال التي أنفقت؛ والجهود وساعات العمل التي تمت؛ وتكاليف الدعاية للمنتج؛ وتكاليف الاختبار والفحص للتأكد من خلو المنتج من العيوب؛ وتكاليف التطوير والتحسين، فستجد أن هذا البرنامج يستحق أن يباع بالسعر الذي حددته الشركة المنتجة، لا أن يُنسخ على قرص ثم يباع بدينار ونصف في أحد شوارع وادي السليكون الكويتي! ففوق أن هذا عمل مخالف للقانون، فهو استخفاف بكل الجهود السابق ذكرها

افرض أنك مهندس كمبيوتر وقررت أن تصمم برنامج كمبيوتر لاحتساب زكاة الشركات مثلا، وليست عندك شركة كبيرة لكنك تعمل وحدك في بيتك وعلى جهازك الشخصي. وقضيت الصيف كله من بداية التخطيط للبرنامج وعمل التصاميم الأولية ثم بناء وحدات البرمجة واحدة تلو الأخرى وعمل الواجهة التصميمية للبرنامج ثم اختباره بعد ذلك وإصلاح كل أوجه الخلل التي كان يعاني منها، حتى أصبح شبه خال من العيوب. وقررت أن تعرض البرنامج للبيع بمبلغ خمسة عشر دينارا، ليست هي قيمة القرص بالطبع، لكنها القيمة المجمعة للجهود التي بذلتها في هذا المشروع. ثم بدأت في عمل الدعاية للبرنامج في الصحف وكلفك ذلك كثيرا، وجاءتك بعض الطلبات للشراء فاستبشرت بها، لكنها سرعان ما توقفت. بحثت عن السبب وزرت بعض المحلات في أودية السليكون فصدمت برؤية برنامجك - فلذة كبدك - يباع بدينار. كيف ستكون ردة فعلك؟؟ صرفت ما يقدر بألف دينار غير الجهد المضني الذي يقدر بأكثر من ذلك، ولم تزد الإيرادات على 120 دينارا

هل سيتشجع أي مبدع على الإنتاج في هكذا بيئة؟

دعوا الشباب ينتخب

شب يشب شبابا فهو شاب، هكذا نعبر عن الشباب، ولكن كيف يعبر الشباب عن نفسه؟ إن الشباب محرومون من التعبير سياسيا عن رؤاهم بالانتخاب من سن 18 وحتى 20 سنة، ولا يمكن له أن يدلي بصوته إلا بعد بلوغه 21 سنة (ميلادية) كاملة، وهذا من الأمور الغريبة التي تحتاج إلى تصحيح في نظامنا الانتخابي (بجانب توسيع الدوائر وإشراك العسكريين)، حتى نحصل على تمثيل أكبر لرؤى الناس وتطلعاتهم من مجلس الأمة والبلدي

ومن المعروف أن الشباب أحدّ ذهنا، وأوفر حماسا، وأصدق لهجة من كثير من الكبار، وإذا أردنا ديمقراطية فعلية فلا بد من مشاركة الشباب من سن 18 سنة فيها. ولننظر إلى الأسباب التي تدفعنا لإعطاء الشباب هذا الحق والتي اعترف فيها القانون أن الحد الفاصل بين "الصغير" و "الكبير" هو سن الثامنة عشرة في كثير من الأمور

أولا: قبل الثامنة عشرة يعتبره القانون طفلا فيكون تابعا في جنسيته لولي أمره ، ويكون (مضافا) إلى أبيه، أما بعد 18 سنة فيكون رجلا ولا يضاف في جنسيته إلى أحد وتصدر له شهادة جنسية مستقلة

ثانيا: قبل الثامنة عشرة لا يحق لأحد أن يشغّل هذا الطفل في أي مكان، بل إن القانون يعتبر تشغيل من هم دون الثامنة عشرة جريمة يعاقب عليها، أما بعد الثامنة عشرة فهو رجل يحق له العمل في المجال الذي يرغب فيه، ولا يقلل من هذا الحق كون الشخص في هذا السن لا يزال في مرحلة الدراسة. ويسري على هذا المبدأ أيضا العمل العسكري، فلا يجوز التجنيد في الجيش إلا لمن بلغ الثامنة عشرة

ثالثا: ومن الأمثلة السيئة لكن الصحيحة مسألة العقوبة القانونية، فقبل 18 سنة يحاكم الطفل إن أجرم أمام محكمة خاصة (محكمة الأحداث)، ويُسجن إن أدين في سجن خاص (سجن الأحداث أو دور رعاية الأحداث)، ولا يحل سجنه في سجن الكبار إلا بعد بلوغه الثامنة عشرة. كما أن القانون لا يبيح تطبيق عقوبة الإعدام على من هم دون سن 18

رابعا: ومن الأمثلة في حياتنا اليومية مسألة قيادة السيارة، حيث يتم منح الحق في الجلوس خلف المقود وسوق تلك الآلة الضخمة في الشوارع وبين خلق الله فقط لمن بلغ الثامنة عشرة من العمر، ورغم خطورة الحوادث التي تحدث فلم نسمع من يقترح عدم إعطاء الإجازة إلا لمن بلغ الحادية والعشرين

خامسا: هذا إلى جانب أن الطلبة في الجامعات وهيئة التطبيقي ينتخبون اتحاداتهم الطلابية، وعند الكثير منهم خبرة نقابية انتخابية

هذه أمثلة على تحقق الرجولة قانونيا (للثمانتعشريين)، فلماذا يتم حرمانهم من الحق في التصويت واختيار من يمثلهم في المجالس المنتخبة؟ وهل نأتمنهم على أرواح الناس في الشوارع ولا نأتمنهم على المشاركة الديمقراطية؟

Sunday, December 25, 2005

رجل تغلب على مشكلة

من واقع تجربة شخصية
فقد عشت سنوات عديدة من عمري ( منذ كان عمري 6 سنوات وحتى هذه اللحظة ) وانا اعاني من تلك المشكلة .. مشكلة التأتأة .. فكم عشت لحظات عصيبة . .. ومواقف محرجة منذ ان كنت في المدرسة .. مع زملائي .. وأثناء الدراسة .. وانا اشعر بالضيق الشديد ... واقول في نفسي .. لماذا أنا بالذات ؟ لماذا أعاني منها دون زملائي .. الجميع يتكلم بكل طلاقة وحرية .. وانة مقيد في حدود ضيقة ... وضعتها لي احصائية النطق لطريق التنفس واسلوب التحكم بمخارج الحروف .. فعلا كان أمرا محزن بالنسبة لي
بعد ان انتهيت من مراحل الدراسة النظامية .. الحقت بكلية الهندسة ... وهنا .. بدأت معاناتي الفعلية مع صعوبة النطق .. فهناك الكثير من المشاركات الفصلية و شرح الدراسات لزملاء الفصل
( Presentations )
لا يمكن ان تتخيلو حجم المعاناة التي كنت اعيشها لدرجة انها تجعلني افكر في بعض الاحيان التخلي عن الدراسة في كلية الهندسة والتحويل الي كلية اقل اعتمادا على المشاركات المباشرة ..... الا انني صمدت .. واخترت مواجهة المشكلة .. فكنت في احيان كثيرا .. اتعمد المشاركة بالفصل لاثبت لنفسي بانني فعلا قادر على المواجهة وتخطي المصاعب .. وفعلا ... بدأت افكر جديا في الحل .. فكانت البداية مع النقاط التالية:
1- الايمان بان ما يحدث لي هو ابتلاء من االله سبحانه وتعالى.
2- تقبل المشكلة .. والشعور بالرضى الداخلي.
3- معرفة الاسباب الحقيقة للمشكلة ( في اعتقادي هي اسباب نفسية )
4- التدريب المستمر على التحرر من التشتت الذهني والتركيز على النطق.
5- قراءة القرآن الكريم ... بالاضافة الى الاستماع الى الخطب والمحاضرات والاستفادة.
6- الابتعاد عن مصارد التوتر العصبي الذي يعتبر سبب رئيسي من اسباب صعوبة النطق.
7- التعود على ترتيب الافكار قبل المباشرة بالحديث.
8- اخذ زمام المبادرة .. والمشاركة المستمرة في قاعات المحاضرات.
9- الاتكال على الله سبحانه وتعالى .. وكثرة الدعاء .. مع اليقين بالإجابة ........
أبشركم .. اخواني .. بعد مرور عدة سنوات .. فقد تخرجت من الكلية بمعدل عالي يفوق الثلاث نقاط ( بعدما كان دون النقطتين ) وانهيت دراسة الماجستير بتفوق .. ودرجة عالية من المشاركات والابحاث. وعملت في وظيفة اتفاعل بها يوميا مع العملاء والمراجعين ( لفترة خمس سنوات تقريبا ) وانا اليوم .. ولله الحمد والمنة .. انا مدير لشركة مرموقة .. احضر الاجتماعات واديرها .. واتعامل مع العملاء بشكل مباشر .. أسوّق لهم خدمات الشركة ومنتجاتها بكل طلاقة .. واتعامل بشكل يومي مع عدد كبير من الاشخاص .. فعملي يعتمد بشكل رئيسي على مهارات الاتصال البشري والنطق .. أحمد الله أن عافاني .وفرج همي .. فبعد ان كانت المشكلة واقعة بنسبة ( 100% ) فهي الآن لا يتجاوز وجودها ما نسبته ( 2 % فقط ) ..وهذه النسبة الضئيلة .. تحصل عادة في اوقات الانفعلات العصبية والمواقف المحرجة . والهدف باذن الله .. ان تصل الى ( 0% ) .. وتصبح شي من الماضي ..أعتذر عن الاطالة ... وأتمنى ان اكون قد اوصلت الفكرة بشكل جيد .. جزاكم الله خير
نقلا عن صاحب المشكلة .. عفوا كان صاحب مشكلة

Wednesday, December 21, 2005

نتحزب أم لا نتحزب

(تأملات قلم)
نتحزب أم لا نتحزب .. هذا هو السؤال
حمد الشرهان
hamad@icmkw.org

لعل ما يدور حاليا من كلام حول إشهار الأحزاب السياسية في الكويت ورفض البعض لهذا الأمر هو التمهيد الذي لا بد منه قبل الإشهار الفعلي.

الأحزاب جزء أصيل من العملية الديمقراطية ، وعلى الرغم من استمرار الديمقراطية الكويتية إلى الآن بلا أحزاب ، إلا أن إشهارها من لوازم التطور الطبيعي للحياة السياسية في البلاد.

البعض عنده خشية من الأحزاب ويظن أنها ستنحو بالعملية السياسية منحىً سلبياً ، ويستشهد على ذلك بالأحزاب العربية التي جرت الوبال والدمار على بلدانها. وهذا تخوف مشروع وهو جزء من التمهيد اللازم ، وكل فكرة تـُستحدث لا بد أن تجد لها معارضين. لكن ليست كل الأحزاب العربية سيئة، وعلينا أن نحتذي بالنماذج الجيدة ونجتنب السيئ من القدوات.

الأحزاب ستنظـّـِم العمل السياسي بصورة جيدة ، وتتيح العمل في العلن بعد سنوات العمل السري للمجموعات السياسية – التي هي أصلا موجودة بقانون ومن غير قانون – وسيعرف المجتمع من هم قيادات الحزب الفلاني وعدد أعضاء الحزب الفلاني وميزانية الحزب الفلاني ... وبذلك نخرج من السراديب إلى الهواء الطلق حيث العمل الصحي المعروف والمعلن.

وسيكون عمل الأحزاب أكثر تنظيما من عمل الأعضاء المنفردين في المجلس. فهناك من الأعضاء الآن من هو نشيط ويتقدم دائما باقتراحات وأسئلة وغيرها وعنده نشاط خارج البرلمان أيضا ، وهناك من يتحالف مع الصمت ويتخذ من السكوت شعارا وسبيلا ، ولعله لا يحضر من جلسات المجلس واللجان إلا القليل ، أو الحضور لإثبات الوجود ثم الانصراف لأمور "أكثر أهمية"، من معاملات عند الحكومة وغيرها. لكن العمل الحزبي سيكون على أصول وقواعد وخطة وبرنامج عمل، تتضمن ما يقوم به كل عضو من أعضاء الحزب في المجلس، فيكون هناك عضو متخصص في الأمور الاقتصادية، وآخر للأمور التشريعية، وثالث للأمور الاجتماعية أو التعليمية وهكذا. ويكون الدور على المواطنين في نهاية الفصل التشريعي لتقييم هذا الحزب أو ذاك على بينة من عمل أربع سنوات كاملة هل يستحق انتخابه مرة أخرى أم أنه قصر ولم يلبّ طموحاتهم ويعبر عن رؤاهم بكل صدق وجدية.

فهل سيأتي اليوم الذي أمر فيه بالسيارة لأرى بيتا في منطقة (...) مكتوبا عليها (حزب ...)، فأدخل المقر لأطلب معلومات عن الحزب، ثم أملأ استمارة العضوية فيه إن اقتنعت بمبادئه ونشاطه؟؟ نعم سيأتي إن شاء الله ولعله قريب.

Sunday, December 18, 2005

وفاة الشيخ علي جابر

بكتك مكة يا علي
أحمد محمد الفهد
(جريدة الوطن)

بكل ثقة استطيع ان اقول ان عالمنا انقلب رأساً على عقب.. فلو ان فتاة ماجنة ماتت لقامت دنيا الاعلام ولم تقعد لموتها ! ولو ان راقصة العري اصيبت بمرض خطير.. وادخلت على اثره اي مستشفى لما خلصنا من اخبارها وقصصها ! ولو ان عميـلاً ـبدرجة رئيس دولةـ مات لأغلقت التلفزيونات والمحطات الاذاعية ولأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام رغم علمنا بانه عميل !!اسوق هذه المقدمة ـولا اجد بدا من سوقهاـ بعدما رأيت تفرد قناة العربية بنقل خبر وفاة الشيخ الدكتور علي عبد الله جابر.. فقد نشرت العربية على شريط الاخبار وفي موقعها على شبكة الانترنت، خبر وفاة الشيخ يوم الخميس الماضي.. فكتبت: بعد صراع طويل مع المرض توفي في جدة الأربعاء 14/12/2005 الشيخ علي جابر الامام السابق للحرم المكي ومدرس الفقه المقارن بقسم الدراسات الاسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة عن عمر يناهز الثالثة والخمسين.. تلتها في التغطية صحيفة الشرق الاوسط التي كتبت تحت عنوان مكة تبكي «مزمار داوود» على مآذن بيت الله العتيق.وعلى كل حال وسواء غطت الفضائيات والصحف خبر وفاة الشيخ علي جابر أم لم تغطه، فإن الشيخ ستشهد له مآذن الحرم المكي الشريف واروقته التي سمعت ترتيله العذب للقرآن طيلة ثماني سنوات يوم القيامة، لانه كان يشعل فيها قلوب المصلين بالخشوع، ويغرق أعينهم بالدموع وكأنهم يستمعون الى آيات القرآن الكريم لأول مرة.. وقد شيعه يوم الخميس الماضي أئمة المسجد الحرام، وجموع غفيرة من العلماء والأعيان وأهالي مكة المكرمة، بعد الصلاة على جثمانه عصر أمس الخميس في رحاب بيت الله العتيق.الشيخ علي بن عبد الله بن صالح بن علي جابر الشيخ علي جابر، ولد بمدينة جدة في شهر ذي الحجة العام 1954 ميلادية، ويعود بنسبة الى قبيلة آل علي جابر في حضرموت.. وعند بلوغه الخامسة من عمره انتقل مع والديه الى المدينة المنورة لتكون مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم مقر اقامته برفقة والديه. التحق فيها بمدرسة دار الحديث فأكمل بها المرحلة الابتدائية والاعدادية، ثم انتقل الى المعهد الثانوي التابع للجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية، وبعدها دخل كلية الشريعة وتخرج فيها عام 1976 ميلادية بدرجة امتياز.ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء في الرياض وأكمل فيه السنة المنهجية للحصول على درجة الماجستير، ثم أعد أطروحته العلمية عن (فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأثره في مدرسة المدينة)، ونوقشت الرسالة العام 1980م.. واعتذر الشيخ الراحل تورعا عن قبول تعيينه كقاض شرعي.. فصدر أمر ملكي من الملك خالد بن عبد العزيز -يرحمه الله- بتعيينه محاضرا في قسم اللغة العربية والدراسات الاسلامية في كلية التربية بالمدينة المنـورة .ظل طلب العلم الشرعي هو ديدن الشيخ الراحل وكان حلمه الحصول على درجة الدكتوراه، بعد انقطاع دام سنوات عديدة، واستطاع ان يتقدم بأطروحته في الفقه المقارن لنيل درجة الدكتوراه في رسالته بعنوان (فقه القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق) عام 1987 وحصل بموجبها على مرتبة الشرف الأولى.وكان حصوله على درجة الدكتوراه عشية دوره في إمامة المصلين لصلاة التراويح في المسجد الحرام ، حيث كانت مقسّمة على ثلاثة أئمة، فيؤم أحد المشايخ يوما ويرتاح يومين، وصادف ان ذلك اليوم كان نصيبه، ورغم ذلك لم يغب عن الامامة فجاء من المطار مباشرة الى المحراب ليقوم بواجبه في مكة المكرمة.. فكيف لا تبكيك مكة يا علي.تاريخ النشر: الاحد 18/12/2005

Sunday, December 11, 2005

دار الإفتاء الكويتية

يشغلني موضوع دقيق في تقسيم السلطات العامة في الكويت، وقد وافق الحديث الحكومي عن قرب اختيار مفتٍ عام للبلاد.

الكل يعلم أن في الدول ثلاث سلطات : تشريعية وتنفيذية وقضائية. وهذا السلطات مستقلة ومتعاونة لمصلحة البلد، ليس لأي منها سلطان على الأخرى. ويتزعم جميع هذه السلطات أمير البلاد.
لكن هناك حاجة لأن تكون هناك سلطات مستقلة أخرى في البلاد تعمل على تأدية مهامها بمعزل عن سياسات الحكومة التي قد تحاول التدخل في أعمالها.

ومن هذه السلطات التي طرأت على بالي سلطة الصحافة والنشر، حيث يجب أن تكون لها هيئة مستقلة ترجع فقط إلى الأمير ولا تتدخل الحكومة في الصحافة، التي من مهامها الأساسية إظهار سلبيات وإيجابيات السلطات.

أما حديثي اليوم فيدور حول السلطة الدينية في البلاد. فاليوم توجد إدارة في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تعنى بالفتوى الدينية ، تأتي لها الأسئلة من الناس أو الجهات المختلفة وتجتمع وتصدر فتاواها في كل هذه الشئون. وإلى وقت قريب كانت هذه الإدارة مستقلة إلى حد كبير، لكنها معرّضة إلى ممارسة الضغوط عليها، وذلك لأن رئيسها مجرد مدير إدارة في الأوقاف، فوقه وكيل مساعد فوقه وكيل فوقه وزير فوقه رئيس وزراء، كلهم يَعتبرون أن هذه إدارة في حكومتهم، لا ينبغي أن تصدر آراءً مخالفة لما يقومون به من أعمال.

لذلك كان هذا الاقتراح بإنشاء دار الفتوى في الكويت، تابعة مباشرة لأمير البلاد، يرأسها مفتي البلاد العام وهو من العلماء الأكابر المعروفين لدى كل الناس، لا يعيّنه الأمير ولا يعزله، بل تتولى انتخابَه هيئة من علماء الكويت الدارسين للعلم الشرعي بشهادات معترف بها عند وزارة التعليم العالي، يكونون جميعا أعضاء متساوي العضوية في هذه الهيئة، يجتمعون كل أربع سنوات لانتخاب رئيسهم، الذي يصدر مرسوم أميري بتعيينه مفتيا للبلاد بعد ظهور نتيجة الانتخاب، لكنه لا يفتي ويصدر أحكامه بانفراد، بل تجتمع دار الفتوى أو قسم منها لتقرير الأحكام الشرعية – وليس السياسية – التي تعرض عليها من أعضائها أو خارجهم. ويتحدد راتب المفتي والإداريين بطريقة مشابهة لتحديد رواتب القضاة.
يحظر على المفتي الانتماء للأحزاب السياسية – في حالة تشريعها قانونيا – وبذلك يكون مستقلا تماما ليس لأحد من البشر سلطان عليه ولا على الهيئة التي يرأسها. وهذا الاستقلال مهم للغاية لأنه يمنع هذه الهيئة من التبعية لتوجهات الحكومة التي قد تتوافق أو تتعارض مع الأحكام الشرعية.

تستشار الهيئة في الأمور الشرعية من قبل الحكومة ومجلس الأمة والقضاء والهيئات التجارية بالإضافة إلى عموم الناس، وتصدر فتاواها التي لا تلزم السائل باتباعها، لكنها ترتب عليه المسئولية الشعبية والسياسية إذا خالف الفتوى، فضلا عن المسئولية أمام الله عز وجل إذا جعل الشريعة خلف ظهره.

عدد الدوائر الانتخابية

كتب اليوم الكاتب الفاضل عبدالرحمن النجار يقترح إعادة توزيع الكويت إلى 15 دائرة انتخابية مع زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة.
أنا مع زيادة عدد الأعضاء لكن ذلك يتطلب تعديلا في الدستور لأن العدد (خمسين) مذكور بالتحديد في الدستور. فلنؤجل الحديث في هذه الجزئية لأن تعديلها صعب.
أما الدوائر ، فأنا أعارض الدوائر الكثيرة ، وأسجل احتجاجي على زيادتها إلى 30 دائرة كما طالب بذلك بعض النواب الأفاضل ، بل المفروض والمطلوب من التعديل هو تقليل عدد الدوائر قدر الإمكان وتوسيع كل دائرة لتشمل أكبر عدد ممكن من الناخبين .
هدف ذلك هو زيادة التمثيل النيابي الحقيقي ، حيث أن النائب الذي يصل لعضوية مجلس الأمة بـ 650 صوت لا يمكن أن يقال أنه يمثل الأمة بأسرها كما هي صفة النائب في الدستور. فلنوسع الدوائر قدر الإمكان حتى يحتاج المرشح إلى عشرة آلاف صوت على الأقل للفوز -يصبحون عشرين ألفا عند دخول النساء .
لذلك أقترح أن يكون عدد الدوائر في الكويت ثلاث دوائر فقط بعدد نواب مختلف لكل دائرة ، فعلى سبيل المثال تكون محافظتا العاصمة وحولي دائرة واحدة يمثلها 16 نائبا ، والفروانية والجهراء دائرة يمثلها 18 نائبا ، والأحمدي ومبارك الكبير دائرة يمثلها 16 نائبا ، فيكون المجموع 50 نائبا .هذا كله مع إعطاء الناخب أربعة أو خمسة أصوات فقط في ورقة الاقتراع حتى لا تسيطر فئة واحدة على الدائرة كلها.
بهذه الطريقة سنرى ارتفاع حاجة المرشحين للفوز إلى أرقام كبيرة تجعل الفاسدين منهم يضطرون إلى تقليل قيمة شراء الأصوات اتجاها إلى اختفاء هذه الظاهرة البغيضة. بالإضافة إلى بروز الحاجة إلى قيام الأحزاب السياسية المنظمة ، حيث سيصعب على أي مرشح فرد أن يغطي المساحات الكبيرة نسبيا للدوائر الجديدة . فيكون الاستعانة بالأحزاب والبرامج السياسية الجماعية بدلا عن الفردية والشخصية التي تصيب العمل البرلماني بالجمود. تخيلوا برنامجا سياسيا وضعه شخص واحد، وبرنامج آخر حزبي وضعه فريق من نواب سابقين وخبراء في القانون وأساتذة في الاقتصاد وغيرهم، أي البرنامجين أفضل؟
سيؤدي هذا المقترح إلى تقليص ظاهرة نواب الخدمات بصورة كبيرة - الذين هم بالأساس نواب حكوميون - والذين يعتمدون في شعبيتهم على الواسطة في توظيف أو علاج أو استثناء هنا أو هناك. فإذا كان المرشح ينجح بعشرين ألف صوت وقاعدته الناخبة تقترب من ستين ألف صوت فمن سيوظف ومن سيعالج ومن سيستثني؟؟ على العكس من ذلك ستصبح الخدمات عامة وليست خاصة، بمعنى أنه بدل أن يطالب النائب بإرسال فلان من الناس للعلاج في الخارج سيقترح بناء مستشفى عالمي متكامل في دائرته الانتخابية ، وبدل أن يوظف فلانا من الناس سيقترح تحسين آلية التوظيف لعموم المواطنين ، وبدل أن يطالب باستثناء فلان من الناس من تطبيق القانون سيكتشف أن الكل يريد استثناء فيفضل تطبيق القانون على الجميع ، وهكذا يصبح نائب وطن وليس نائب فئة.
سنرى مع هذا الاقتراح زيادة عدد المرشحين في ورقة الاقتراع التي تعطى لكل ناخب ، فيصبح في الورقة مئة مرشح أو ربما أكثر ، مما يجعل الخط الذي تكتب به الأسماء صغيرا ، ويصعب الأمر على الناخبين من كبار السن ، ويزيد عدد الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان الأوراق أو اختيار مرشحين غير مقصودين من قبل الناخب .
ولحل هذه المشاكل ينبغي تصعيب عملية الترشيح باشتراط أن يأتي المرشح المستقل بثلاثمائة توقيع مشفوعين بأرقام البطاقات المدنية للموقعين من المسجلين في الدائرة تؤيد هذا المرشح ، ويتم إدخال هذه الأسماء في قاعدة بيانات لضمان عدم تكرار الأسماء. وتجري الإدارة المختصة اتصالات عشوائية ببعض الموقعين للتأكد من صدقية وضع أسمائهم في الطلب. وبالتالي لا يصبح عندنا مرشحون عبثيون من أصحاب العشرة أصوات والعشرين صوت الذين نراهم في الانتخابات كل مرة، ويترشح فقط من عنده جدية ورغبة صادقة في الفوز وتأييد حقيقي من الناس. أما المرشحون على القوائم الحزبية فلا يشترط أن يأتوا بتوقيعات على أن يكون الحزب الذي ينتمون إليه يضم في عضويته خمسمائة مواطن على الأقل مسجلين لدى الحكومة.
هذه أفكار ربما تجد لها قبولا لدى القارئين ، لعل وعسى أن نعمل على إصلاح نظامنا الانتخابي. والله الموفق.

بدر الفارسي: إبقاء الـ 25 دائرة وإعطاء الناخب حرية التصويت هما الحل الوحيد لقضية الدوائر
دعا النائب بدر شيخان الفارسي اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية للتفكير بمقترح الدائرة المفتوحة واعطاء المواطن حرية التصويت في أي دائرة انتخابية يراها مناسبة.
واكد الفارسي في تصريح صحافي ان ابقاء الوضع كما هو عليه بخمس وعشرين دائرة واعطاء المواطن حرية التصويت هو الحل الوحيد لقضية الدوائر الانتخابية، مشيرا الى ان مقترح الدائرة المفتوحة سوف يقضي على ظواهر كثيرة اهمها القبلية والطائفية والحزبية وشراء الاصوات كما يدعي البعض.
واضاف ان من ايجابيات اعطاء المواطن حرية التصويت في أي دائرة سيقضي على ضمان النائب كرسيه على المدى الطويل وسيكون نجاحه ليس نظيرا لانتمائه الى حزب أو مذهب أو طائفة أو قبلية بل نتيجة لادائه بالمجلس ومواقفه تجاه أي قضية تطرح سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية.
وقال ان المرشح الذي سينجح في وضع الدائرة المفتوحة سيكون نائبا بإرادة الشعب الكويتي جميعا وليس بإرادة فئة معينة دون الاخرى، مؤكدا ان اعطاء المواطن حرية التصويت سيجعل هناك سلطة تشريعية مختارة من جميع الشعب الكويتي باعتبار انها مختارة من جميع طوائف الكويت ومن جميع الدوائر الانتخابية.
واضاف ان الدوائر الحالية الخمسة والعشرين سوف تصبح رموزا بمعنى ان ليس المقيدون في الدائرة فقط هم من يصوتون في الدائرة، مشيرا الى انه العكس من الممكن ان يأتي ناخبون في الدائرة نفسها ويقبلون الموازين ويختارون رجلا يعتقدون انه الأكفأ لعضوية مجلس الامة.
وانتقد الفارسي من يريد تقليص الدوائر الانتخابية أو دمجها، مشيرا الى ان دعاة التقليص يعرفون جيدا خطورة التقليص وتشكيل احزاب وطائفية وقبلية في المجتمع الكويتي الذي يتعود على حب الآخرين والتمسك يدا بيد وتقديم المساعدات وابداء التعاون فيما بينهم.واضاف الفارسي ان المجلس الذي سيأتي من عشر دوائر أو خمس دوائر ما هو الناتج المتوقع منه وما هي الافضلية التي يعتبرها دعاة التقليص افضل من الوضع الحالي أو الدائرة المفتوحة، مشيرا الى ان المجلس الذي سيأتي من عشر دوائر أو خمس أو ست سيكون مجلس احزاب وطائفية وقبلية وستتصارع التكتلات والاحزاب فيما بينها والخاسر الوحيد هو الوطن والمواطنون.
وتساءل الفارسي هل فكر أي شخص يدعو الى التقليص بمصلحة الكويت وهل فكر بمصير مواطني الكويت بعد تقليص العملية الديموقراطية من خلال الدوائر الانتخابية، مشيرا الى ان من يضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار عليه بالابتعاد عن مصالحه الشخصية والتفكير كل التفكير بمصلحة الوطن والمواطنين والاجيال المقبلة، داعيا الى من يريد تقليص الدوائر الى الابتعاد عن هذا التوجه وتجنيب البلاد الفساد والفتنة بين المواطنين لما لها من سلبيات خطرة على المجتمع الكويتي.
وقال الفارسي الكل يعتقد ان توجهه سليم ويصب في صالح الوطن والمواطنين، مشيرا الى انه ليس من المعيب اذا الشخص اخطأ، مبينا ان العيب الاستمرار في الخطأ والمكابرة والاصرار على الرأي وتجاهل الآخرين وهضم حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور.
وختم الفارسي تصريحه انه حين يصر اعضاء السلطتين على تعديل الدوائر الانتخابية ويتفقون على مبدئها عليهم بالتفكير والاخذ بالمقترح الذي تقدمت به باعطاء المواطنين حرية التصويت مع ابقاء الوضع كما هو عليه بخمس وعشرين دائرة لما فيه مصلحة كبرى للوطن والمواطنين وتجنيب البلاد شر وفتنة التقليص أو دمج الدوائر.
-----------------------------------------
لا أدري لماذا يعتبر السيد بدر شيخان الأحزاب شرا وفتنة؟؟
الأحزاب يا بو أحمد ما هي إلا تعبير عن الاختلاف في الرأي، وليست عيبا ولا خطرا على وحدة الوطن أو تآلف المواطنين كما يتخيل البعض.
وتجمع الناس ذوي الآراء المتقاربة معروف ومشهور وموجود منذ أقدم الأزمنة، وإذا تجمع من هم على رأي واحد أو آراء متقاربة فسيتميزون بالضرورة عن مخالفيهم، فهذه هي الأحزاب في أبسط صورها، لكن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، فليس التحزب مساويا للتفرق أو الخلاف المذموم، إنما هو اختلاف لا خلاف.
نعم ستصبح الأحزاب شرا وفتنة فقط إذا انبنت على القبلية أو الطائفية أو المناطقية . لكن التحزب المبني على اختلاف الآراء إنما هو وسيلة للبناء لا للهدم.
وكثيرا ما نخلط بين الأحزاب وبين العصبية الطائفية أو القبلية، ونشبّه التصويتات الفرعية التي تجريها الأحزاب داخليا بالانتخابات الفرعية التي تقيمها القبيلة أو الطائفة. وهذا تشبيه خاطئ ليس له محل من الصحة.
ذلك لأن القبيلة أو الطائفة صفة للإنسان منذ أن يولد، لأن انتساب الشخص يكون إلى أبيه وأمه ، فيصح أن نقول : هذا طفل شيعي وهذا طفل سني ، كما يصح قولنا : هذا طفل من القبيلة الفلانية أو العائلة الفلانية. لكن لا يصح أن نقول : هذا طفل ليبرالي أو طفل إسلامي أو طفل قومي!! لأن الأطفال لا يكوّنون قناعاتهم الإيديولوجية من صغرهم، إنما يتوجهون لتلك القناعات حين يكبرون، ثم ينضمون إلى التجمعات التي يميلون إليها.
ويمكن للشخص أن يغير قناعاته وإيديولوجيته في أي وقت يشاء، وقد فعلها أصدقاؤنا القوميون الكويتيون حين غيروا فكرهم واستقبلوا أمريكا بعد عداء. لكن الإنسان القبلي لا يملك الخروج من قبيلته ، وكذلك تغيير الانتماء الطائفي نادر ولا يُعتد به كحالة عامة. لذلك لا يصح أن ينبني الحزب على قبيلة أو طائفة.
ولو أخذا مثالا (ولو أنه سيء) بشارون الصهيوني، الذي غيّر حزبه وأسس حزبا جديدا وسيدخل به الانتخابات، وكل ذلك في غضون أيام، فهذه عملية سياسية مشروعة يجب أن يُترك للشعب أن يحكم عليها صوابا أو خطأ بالتصويت. لكن لو كان التجمع الذي ينتمي إليه الشخص قبليا فإن المنتمين إليه لا يملكون الخروج منه، وغير المنتمين إليه لا يملكون الدخول فيه.
أعلم أن تقبل فكرة الأحزاب تحتاج إلى وقت، كما أن اسم (الأحزاب) يشكل فزّاعة للكثير ممن شاهدوا فقط التجربة السيئة للأحزاب العربية. لكن علينا أن نستمر ولو ببطء في تطوير مسيرتنا الديمقراطية، حتى لا نكون كمن يراوح في محله!!