الخير يعم والشر يخص

تروج بين عامة الناس عبارات يوصف بها المنتسبون إلى الدين والذين يسمونهم الدّينين أو المطاوعة أو الملالوة (تعددت الأسماء والمسمى واحد).

يصفونهم بأنهم:

يحبون الحلويات..

يسرعون بالسيارات..

يحبون تعدد الزوجات..

كروشهم كبيرة..

وفي الحقيقة فإن هذه الصفات مشتركة بين الدينين وغيرهم من بني البشر، ولا ينفرد بها أهل الدين !!

فالحلويات محبوبة لدى فئة كبيرة من الناس، وأنا أعرف شخصيا فئة من الدينين لا يحرصون على الحلو.

والسرعة بالسيارات فوق المعدل أو بتهور أمر غير جيد، وإن اتصف به بعض الدينين فغيرهم يتصف به أكثر.

أما التعدد فقد شاهدت الكثير ممن لا يصفهم العامة بالتدين يمارسونه أكثر من الملالوة.

وأما كبر البطون والكروش فما رأيت كذبة أكبر من هذه !! فالقليل حقا من المطاوعة يتصفون بالسمن والكثرة الكاثرة منهم بعيدون عنه بعد الثريا عن الثرى !!

لكن لماذا يوصفون بهذه النعوت دوناً عن باقي بني البشر؟

ذلك لأن الدينين وجودهم ملاحظ وحضورهم مشاهد، فهم دائما كالأعلام المرتفعة يشاهدهم الناس، فإذا رأوا تصرفا من واحد منهم عمموه على كل فئته.

ألا ترون إلى أعضاء مجلس الأمة؟ منهم عدد قليل فاسد سياسيا واجتماعيا، ونرى البعض من العامة يصف المجلس بأنه مجلس الخمة !!

فلماذا عمم هذا السوء على الجميع؟؟ لأن مبدأ الخير يخص والشر يعم (هذا المبدأ الفاسد الخاطئ) منتشر ومطبق عند غالبية العوام.

فإذا رأى مطوعا مسرعا بالسيارة فوق المعدل عمم هذا الوصف على جميع المطاوعة، لكن الغالبية العظمى من المطاوعة الملتزمين بحدود السرعة كل منهم خيره يخصه لكن يعم عليه شر المسرع !!

وهذا لعمرى ظلم كبير

ديوان الحركة

قلـّل الأكل حيناً أيها الرجل .. فالدهون ابتلاءٌ ليس يُحتمل
يشتكي القلب مما يدخل المَعِدة .. والتمارين حلّ عند من عقلوا

رفع الشرعية عن الانتخابات الفرعية

إن معارضتنا للانتخابات الفرعية القبلية هي معارضة مبدئية من منطلق احترامنا للقانون الكويتي الذي منع وجرّم هذه الممارسة. كما أنها تأتي من منطلق اعتزازنا بالقبيلة أيضا.

ورغم مرور سنوات كثيرة على إصدار قانون تجريم الفرعيات ونشره في الجريدة الرسمية إلا أنه لم ينتشر أبعد من تلك الجريدة. فلا زالت الانتخابات الفرعية تجري على قدم وساق في كل انتخابات من الجمعية التعاونية مرورا بالبلدي وحتى انتخابات مجلس الأمة. وهذا أمر مؤسف ومحزن ويبعث على الأسى نظرا للكيفية التي يتم بها التحايل على القانون.

فلو أراد أي تجمع قبلي أن يجري انتخابات فرعية فما عليه إلا أن يدور على أفراد التجمع في دواوينهم ومعه صندوق يجمع فيه الترشيحات، ثم يتم الفرز في مكان مغلق وتخرج النتيجة لصالح فلان. ثم تعلن ”اللجنة التشاورية“ تزكية القبيلة لهذا الفلان. وقد بدؤوا في سلوك طرق علمية إحصائية عن طريق أخذ عينة عشوائية من أفراد القبيلة ويطلب منهم اختيار المرشح الذي يرغبون فيه، ثم يتم فرض هذا الاختيار على كافة أفراد القبيلة.

إن منع الانتخابات الفرعية لا يمكن أن يتم بقانون. بل يجب أن يقتنع الناس أن هذا الانتخابات غير مفيدة، وذلك عن طريق العودة بالانتماء القبلي والعائلي والطائفي إلى حقيقته الاجتماعية لا السياسية. فالقبيلة كيان اجتماعي يعتز به الجميع لا يجب أن يُعتبر منافسا للقبائل الأخرى الموجودة على الساحة. القبيلة ترعى أبناءها وتبث فيهم روح الحماس للعمل والإنتاج والبروز ورفع اسم القبيلة والوطن عاليا. القبيلة تذكي العادات الحسنة في أبنائها مثل الشهامة والكرم والحلم والعقلانية.

وفي المقابل يجب أن تحارب القبيلة التعصب ضد القبائل أو العوائل الأخرى، ويجب ألا تتحول القبيلة إلى كيان سياسي يترشح أعضاؤه إلى المجالس المنتخبة ويتدخل في الصراعات السياسية.

وقد يقول قائل: وما الفرق بين الأحزاب التي يراد تشريعها وبين القبيلة؟ فالأحزاب تجري انتخابات فرعية داخلية هي الأخرى لاختيار ممثليها في المجلس. فالجواب على هذا أن الأحزاب هي كيانات سياسية فكرية بالأصل يملك الإنسان أن يدخل إليها ويخرج منها. فأنا اليوم مؤيد للحركة الدستورية الإسلامية، وقد أصبح في الغد – والعياذ بالله – مؤيدا للتيار الليبرالي. لكن انتمائي العائلي أو القبلي لا يمكن تغييره، ولا أملك في الغد أن أصبح مطيريا أو عجميا أو عازميا، مع كامل احترامي لهذه القبائل الكريمة. وهذه القبائل يوجد من أفرادها الإسلامي ومنهم الليبرالي ومنهم غير ذلك، تتعدد الانتماءات السياسية والفكرية وتبقى القبيلة فوق تلك الانتماءات، تبقى انتماءً اجتماعيا تكافليا ينبغي تنزيهه عن مساوئ الصراعات السياسية.

عندما يقتنع الناس أن الوقت قد حان لإعطاء القبيلة مكانتها الحقيقية والسمو بها، نكون غير محتاجين لقوانين منع الانتخابات الفرعية لأنها لن تكون موجودة.

**************************

موضوع مستقل:

النائب الدكتور ناصر الصانع عضو الحركة الدستورية الإسلامية لا زال مستمرا في توجيه الأسئلة إلى وزارة المواصلات التي يمسك حقيبتها زميله في الحركة الدكتور إسماعيل الشطي.

هذه الملاحظة هي لمدّعي العمى الذين لا يخجلون من ترديد عبارة: ليش الصانع ساكت عن الشطي!!!!!!!

الحركة الدستورية: آن الأوان لاختيار النواب وفق الكفاءة

رحبت الحركة الدستورية الإسلامية بتعديل الدوائر مشيرة الى انها تراقب الساحة المحلية ونتابع الحوار الدائر بين مختلف الاطراف في الموضوع وانها تؤكد على ثوابت اساسية منها ان الاصلاح السياسي يبدأ باصلاح الممارسة الديموقراطية والتي يعتبر تقليص عدد الدوائر الانتخابية احد ركائزها، ان جدية الحكومة في الاصلاح وتوجهاتها الاصلاحية المعلنة والرغبة في التغيير الايجابي هي اليوم امام اختبار تاريخي وحقيقي.

وقالت الحركة في بيان لها ان التجربة الحالية لتوزيع الدوائر الانتخابية اثبتت مساوئ النظام الانتخابي الحالي وانعكاساته السلبية على الحياة البرلمانية والتجربة الديموقراطية ونمو قوى الفساد السياسي والمالي والإداري واجهاض التوجهات التنموية في البلد وتراجع مقياس الكفاءة في اختيار ممثلي الأمة وتكريس القبلية والطائفية والفئوية وانه آن الأوان كي يتم اختيار نواب الأمة على أساس الكفاءة والقدرة والعطاء مؤكدة تأييدها للمقترح وافقت عليه اللجنة الوزارية والقاضي بتقليص عدد الدوائر الانتخابية الى خمس.

جريدة الوطن

محمد ثلاب .. إبداع

تقليص من غير تخبيص

يجب تقليص عدد الدوائر.

لكن يجب أيضا أن تكون هناك عدالة في التوزيع.

إذا صدق تحليل جريدة الوطن - مع تحفظي على نهجهم التحريضي - فإن هناك دوائر محظوظة وأخرى أقل حظا في التوزيع الجديد الذي أقرته اللجنة الوزارية المكلفة بالتعديل.

ولا شك عندي أن هذا هو عكس المطلوب تماما، من حيث ترسيخ مبدأ العدالة بين المواطنين، وأنهم سواسية كما يخبرنا الدستور.

هناك إشكالية يراها البعض ولا أراها أنا، وهي أن العدالة سوف ينتج عنها زيادة تمثيل القبائل في المجلس على حساب الحضر.

ورأيي في هذا أنه إذا كانت التركيبة الكويتية تشتمل على نسبة معينة من فئة معينة أيّا كانت فلا بد من تمثيلها تمثيلا عدديا عادلا في البرلمان بغض النظر عن الوضع الحالي، لأنه في غياب هذا التمثيل العادل سوف نحصل على نتائج كثيرة غير مرغوبة.

منها استمرار وجود فئة من الكويتيين تشعر بأنها أقل حظا من غيرها، وأن غيرها يأخذ من ثمرات هذا الوطن أكثر مما هو متاح لها. وهذا من أكثر ما يسبب العصبية عند أي فئة، وهو شعورها بأنها محرومة أو مظلومة

يخشى البعض من ترسيخ مبادئ المحسوبية والفساد التي جاء بها بعض أبناء القبائل، وأقول إن رفع مظلومية أي فئة يجعلها تلقائيا أكثر وطنية وأقل فسادا، فالإنسان - أي إنسان - ليس فاسدا بطيعه.

يجب أن تكون أولوية الاهتمام بالوطن عندنا قبل أن ننصح بها الآخرين.

قلصوا الدوائر واجعلوها متساوية بارك الله فيكم.

تسقط المحاباة

في كل يوم نرى المزيد والمزيد من الليبراليين يسقطون سقوطا مدوّيا في امتحان الإنصاف. فللأسف أصبحت تتزايد عندهم نسبة من يفتقدون ليس فقط للنظرة السليمة للأمور بل يفتقدون حتى حس المنطق والعدالة.

قبل أيام كتب زيدون مقالة يؤيد فيها الدكتور أحمد البغدادي في طعنه المستمر للإسلاميين، وكان مقال الدكتور مليئا كالعادة بالأكاذيب والافتراءات التي لا يتوقع أن يفضحه فيها أحد. ثم لما قلت الحقيقة وعرّيت أكاذيبه بالدليل والبرهان بدأ زيدون يهرب ويتخفى خلف ((جنسية)) الكذب! وكأنك عندما تكذب فيما يتعلق بأي مكان غير الكويت فأنت مغفور لك.

الكذب كذب في كل مكان يا زيدون، كما أيدني في ذلك فتى الجبل حيّاه الله. وكنت أتمنى من زيدون أن يتحلى بالشجاعة الأدبية حتى يعترف أن البغدادي كذاب. لكن يبدو أن من يحبهم زيدون معصومون.

وإن حبتك عيني .. ما ضامك الدهر !!!!!

لا تخلوا لهم الجو فيبيضوا

يعاني بعض كتـّاب الليبرل من حالة مزمنة من فقر الحجة وضعف المنطق وقلة الإنصاف. فترى الكثير من كتاباتهم التي يحشون بها أثير الانترنت ويسوّدون بها بياض أوراق الصحف يلقون فيها التهم جزافا على الناس وخصوصا الإسلاميين، ويعكرون المياه بكذبهم المتواصل وقلة الحياء التي يتميزون بها عن غيرهم من بني البشر. [مثال]

شعارهم: اكذب واكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، وكثر الدق يفك اللحام!!

ومثلهم في هذا كمثل المرأة غير الشريفة التي أنجبت ولدا وهي غير متزوجة في أحد عصور بني إسرائيل. فاجتمع عليها القوم وسألوها عن أبي الولد فاتهمت جُريجا العابد!!

ورغم أن الاتهام كان بلا دليل ولا برهان ولا شهود فقد توجه الغوغاء إلى جريج وهدموا صومعته وأوسعوه ضربا، ولسان حالهم يقول: أنت الذي تخدعنا بعبادتك المزيفة وتتحايل علينا بزهدك المصطنع، ها قد اكتشفنا حقيقتك وعرفنا دخيلتك. لقد سرهم أن وجدوا مثلبا في العابد الذي كان يدعوهم إلى الخير وترك المنكرات، وفرحوا أشد الفرح بما حسبوه زلة من شاطر وغلطة الشاطر بألف، لكنهم كعادة الغوغاء في كل زمان ومكان لا يتحرون الصواب ولا يتحلون بالإنصاف ولا يعرفون العدل. يؤيدون الكلام الفارغ إذا وافق هواهم، ويعارضون الحقيقة الدامغة إذا خالفت ما يشتهون.

كلام محبوبهم حقائق لا تقبل الجدل .. ولو كانت محض أكاذيب.
وكلام من يخالفهم خرافات ودجل .. ولو كان في قوله مصيب.

صحيح أن الله عز وجل برّأ جريجا بإنطاق المولود وهو في المهد بإشارته إلى أبيه الحقيقي. لكن الشاهد أن بني ليبرل كأجدادهم قديما يلجؤون إلى ترسيخ الأكاذيب والاتهامات بحق الإسلاميين حتى يخلقوا صورة للمجتمع خالية من الصلاح والخير، وبذلك يخلو لهم الجو ليبثوا تفاهاتهم وترهاتهم في عقول الناس.

لكن يخيب سعيهم في كل مرة. فجولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة. ويؤيد الله سبحانه عباده المؤمنين حين يستعينون به كما أيّد جريجا، فإن سنة الله أن لا يخذل الدعاة المخلصين أمام الناس.

نسأل الله أن يهدينا وإياهم، وأن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.

تبرع لفلسطين

إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم

هل تبرعت اليوم لفلسطين

هل تبرعت للذين يراد تجويعهم وإذلالهم وتركيعهم

هل أعطيت من مدخولك مهما قل لإخوانك المسلمين

لا تحقر من المعروف شيئا

حتى دينار واحد يصنع أثرا إيجابيا في حياة هؤلاء الإخوة والأخوات

تبرع الآن ولا تتأخر

هذا الموضوع نقلا عن أخي الطارق

عاش دكتورنا

وليد الطبطبائي: لا لمنتخب نسائي كويتي للسباحة.. وكرة القدم لا تناسب الجنس الناعم

في الوقت الذي جدد فيه النائب د.وليد الطبطبائي مطالبته بأن يُصرف النظر كليا عن فكرة تشكيل فرق كرة قدم نسائية لما تمثله هذه الرياضة من خشونة لا تناسب الجنس الناعم، اكد ايضا عدم القبول بفكرة تأسيس منتخب نسائي للسباحة.

وقال الطبطبائي انه اطلع على التصريح الصحافي لرئيسة لجنة الرياضة النسائية دلال الغانم المنشور يوم امس، وفيه تتحدث عن خطط لتشكيل منتخب نسائي كويتي للسباحة، موضحا انه في الوقت الذي يرحب فيه بما اعلنته الغانم من فرض ضوابط محكمة حول صالات السباحة النسائية في الكويت لضمان عدم الاختلاط وان تؤدي الفتيات رياضة السباحة بعيدا عن اطلاع الرجال فان فكرة تأسيس منتخب نسائي للسباحة غير مقبولة لان مباريات الرياضة المائية الدولية لا تخضع لاي ضوابط وتجري في جو مختلط وتنقلها كاميرات وسائل الاعلام، وهذا يستدعي صرف النظر عن فكرة المنتخب والاكتفاء بالنشاط المحلي تحت ظل الضوابط الشرعية وقيمنا الاجتماعية.

وجدد الطبطبائي مطالبته بان يصرف النظر كليا عن تشكيل فرق كرة قدم نسائية، وقال ان هذه الرياضة خشنة ولا تناسب الفتيات وان هناك انواعاً كثيرة من الرياضة يمكن توفيرها للفتيات والنساء وتحقق التسلية لهن واللياقة الصحية، وليس منها كرة القدم التي لا يمثل ادخالها الى الكويت الا تقليدا اعمى لدول الغرب.

----------------------------

ويستمر الدكتور وليد الطبطبائي في دفاعه عن القيم والأعراف السليمة، ونبذ واستهجان ما يناقض هوية المجتمع وثوابته.

إلى الأمام والله يثبتك يا دكتور

يعجبني احتشامك

كم أشفق على ليبراليي هذه الأيام. مساكين حقا. يتوهمون أن المسائل الأخلاقية في المجتمع تسير حسب منطقهم غير السليم، أو أن ادعاءاتهم المنافية لطبيعة الأمور ”ستمشي“ على عقول الناس!!

فالكثير منهم – في سبيل إشاعة عدم الاحتشام – يدّعي أن منظر النساء غير الملتزمات بالزي الشرعي لا يثير الغريزة عند الرجال إلا من كان في قلبه مرض، وأن الأمور طبيعية وكل شي عادي ولا يجب أن نشكو من عدم احتشام النساء، لأننا إن فعلنا فسنُتهم بأننا مرضى نفسيون نحتاج للعلاج!! وهذا الطرح مصابٌ بعيوب منطقية تجعله آيلا للسقوط بجدارة واستحقاق.

أولا: لأنه مخالف للشرع والقرآن الكريم. فدعوة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والمؤمنات إلى غض البصر واضحة جدا ولا تحتاج إلى تفسير. وإذا كان الله تعالى هو خالق الناس وهو أعلم بما يصلحهم وما يفسدهم، فينبغي النزول على حكمه وأمره. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال: ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وجعل خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.

ثانيا: من المعروف بيولوجيا أن الذكر يميل للأنثى والأنثى تميل للذكر. هكذا خلق الله الإنسان وهكذا سيظل حتى قيام الساعة. وقد زاد الإنسانُ على باقي الحيوانات أنه لا يعترف ”بموسم“ للتزاوج كما هو حاصل عند بقية البهائم، والأمر الطبيعي هو الرغبة المستمرة لدى كل طرف في الآخر، وهذا ليس عيبا ولا شذوذا طالما التزم بحدود الشرع الشريف. ويزيد ذلك حدةً التقاربُ والاحتكاك ودوام الترائي بين الجنسين، فنرى الغربيين الذين قلّ عندهم الالتزام الأخلاقي قد انتشرت فيهم الفاحشة وفشت عندهم الرذيلة، وانظروا كم عدد الأولاد الناتجين عن علاقات غير شرعية أو عدد حالات الإجهاض، مع أن هذا ليس مقياسا دقيقا لأنهم يستخدمون العوازل بكثرة إلى حد وجود آلات بيع العوازل في المدارس الثانوية.

لا شك أن هذا قعر سحيق من الانفلات الأخلاقي ومجتمعنا بعيد عنه، لكن يحق لنا أن نقلق حين نرى البعض منا يريد أن ينزل شيئا فشيئا نحو ذلك القعر، وهو وإن لم يزل بعيدا، إلا أن الاقتراب من الشرِ شرٌ.

ثم إن الليبراليين يقولون إننا لا يجب أن نسيء الظن بأبنائنا من الشبان والشابات وأن الأصل هو التربية. كلام جميل. لكن سأسأل سؤالا واحدا: هل يمكن لأحد من هؤلاء أن يعطي ابنه ذا الاثنتي عشرة سنة مفتاح السيارة ويقول إنني أثق به؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو دوما: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهل لنا أن نثق بأنفسنا زيادة عن اللازم فضلا عن أبنائنا؟

التربية هي الأصل، هذا كلام صحيح. لكن الشريعة مقاصدها واسعة تشمل التربية وتشمل وسائل أخرى لحماية المجتمع من نزغات الشيطان، منها منع إشاعة الفاحشة والعقوبات الشرعية.

اللهم اشرح صدور قومنا لقبول الحق. واهدنا وإياهم إلى سواء الصراط.

ليتهم يسمعون كلامك يا بو براك

تقدم النائب محمد براك المطير باقتراح برغبة طالب فيه بإنشاء لجنة على مستوى وكلاء مساعدين تشمل وزارات التربية والداخلية والإعلام والشؤون لرصد ودراسة ووضع الحلول للظواهر غير الاخلاقية والدخيلة على مجتمعنا.

وقال المطير في مقدمة الاقتراح لقد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظواهر سلوكية غريبة على مجتمعنا الكويتي لا تمت لقيمنا الأخلاقية ولا لديننا الإسلامي الحنيف بصلة لما يعرف عن هذا المجتمع الذي جبل على التمسك بتعاليم ديننا الإسلامي والالتزام بالخلق الكريم من خلال عادات وتقاليد ترسخت على مدى تاريخ هذا المجتمع المتسامح والمحب لأعمال الخير حيث وصلت صور هذه المجتمع المحافظ على دينه وأخلاقه والمحب لعمل الخير الى شتى بقاع الأرض وترسيخاً لمعاني هذه القيم والأخلاقيات في نفوس جيل الشباب وتقديراً لدورهم في نهضة وبناء المجتمع الكويتي.

----------------------------------------

نحتاج أكثر من أمثال هذا النائب الرائع، فعلا متميز بطرحه الأخلاقي والقيمي

رسالة من جمعية الإصلاح إلى النواب

دعت جمعية الاصلاح الاجتماعي النواب والمسؤولين الى مؤازرة القوانين التي اقرتها اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية واخراجها الى النور، ودعا امين سر الجمعية عبدالله العتيقي في رسالة بعنوان «رسالة الى اعضاء مجلس الامة والمسؤولين» بمناسبة تنظيم ملتقى الشريعة الاسلامية ومعرض الكتاب الاسلامي، وجاء في الرسالة:

أعزائي اعضاء مجلس الامة والمسؤولين يطيب لنا ان نتقدم اليكم بالتقدير والشكر لما تقومون به من مسؤولية وخدمة المجتمع الوطن والدفاع عن دينكم وشريعة ربكم العظيم.

ان مسؤوليتكم هذه اذا أديتموها بصدق وامانة كانت في ميزان حسناتكم يوم تبعثون يوم لا ينفع مال ولا جاه ولا سلطان ولا بنون، انما هي اعمالكم توفى اليكم ان خيراً فخير وان شرا فشر.اخي النائب والمسؤول اخاطبكما بموضوعين، ادعو الله ان يشرح صدركما لتنفيذهما لانكما ستسألون عنهما يوم الحساب.

الأول: تطبيق شرع الله تعالى:

لماذا لم نطبق شرع الله في قوانين بلدنا حتى الآن؟ واين دوركم كأعضاء ومسؤولين في اصدار هذه القوانين، التي هي النور المبين الذي يهدي به الله الناس الى الصراط المستقيم، قال تعالى: (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم) (المائدة 16) ان في تطبيق شريعة الله والقوانين الاسلامية يعم السلام ويخرجنا الله من ظلمات القوانين الوضعية الى نور القوانين العادلة، فنحن نرى بوضوح تردي كثير من احوالنا الاخلاقية والاجتماعية والتربوية والسياسية والاقتصادية بسبب عدم تطبيق شريعة الاسلام الغالية.

اخواني اعضاء مجلس الامة والمسؤولين، ان المطلب الأول للناس وللناخبين المسلمين والمحور الاساسي لنا هو تطبيق الشريعة الاسلامية في الحياة لنعيش اسلامنا وننعم بخيره ويسعد الناس باقامة العدل واختفاء المنكر والفساد.

ان جمعية الاصلاح الاجتماعي تنادي بقوة اعضاء مجلس الامة والمسؤولين بمؤازرة القوانين التي اقرتها اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية واخراجها الى النور، وبذلك تبرأ ذمتهم عند الله تعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس اجمعين.

الموضوع الثاني: قانون الاحتساب:

فهو سن قانون «الحسبة» الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما بال اعضاء المجلس لا يقرون هذا القانون حتى الآن، وهم يرون وزارة الداخلية لا تستطيع معاقبة المنحرفين في كثير من الحالات او ردع المجاهرين بالمعاصي بسبب عدم وجود هذا القانون. قال تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور) (الحج- 41) فاين ردع من ينشر الايدز والزنى ويتشبه بالنساء، ويتحرش بالعفيفات ويجاهر بالمعاصي فها هي اسواقنا والشقق تسرح وتمرح بامثال هؤلاء دون من ينصحهم او يردعهم ودون رقيب او حسيب بسبب هذه القوانين الوضعية السائبة.

ان جمعية الاصلاح الاجتماعي آلت على نفسها تذكيركم وتذكير الناس بمهمة تطبيق الشريعة سنويا باقامتها ملتقى يخص هذا الموضوع، وهي اذ تدعوكم لملتقاها هذا العام يومي 23 و24 من هذا الشهر تحت شعار قول أمير البلاد الراحل جابر الأحمد الجابر الصباح يرحمه الله «ان الكويت تعلم ان حقيقتها هي الاسلام الحنيف والشريعة السمحة وقيمه العليا» لتذكركم بمسؤوليتكم امام الله تعالى حين يسألكم عن ذلك، كما يسرها دعوتكم لمعرض الكتاب الاسلامي «الثلاثون» في مقرها والذي سيبدأ في 2006/4/22 والذي يحوي الاف الكتب عن اسلامنا وشرعنا وقوانيننا الاسلامية العادلة.

وفي ختام هذه التذكرة لا يسعنا الا ان نتقدم بخالص الدعاء لامير بلادنا الشيخ صباح الأحمد الصباح وحكومتنا واعضاء المجلس بالتوفيق لتطبيق شرع الله تعالى، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

اخدمونا بالقضاء على الخدمات

لقد ابتلي النظام الديمقراطي الكويتي بسلبية كبيرة شوهت وجهه المضيء وجعلته يفقد كثيرا من فعاليته، ألا وهي انغماس أعضاء مجلس الأمة في التوسط للناس لدى الحكومة لأداء الخدمات لهم على طريقة ”يا بخت من نفع واستنفع“، فيحظى المواطن بتخليص معاملته ويحظى النائب بولاء الناخب وأولاده له على الدوام.

وهذه البلية من أشد ما نكب به مجلس الأمة من أوائل تأسيسه في ستينيات القرن المنصرم وإلى اليوم. فالمجلس له مهمتان دستوريتان لا يجب أن يتعداهما: التشريع والرقابة. فيشارك العضو في اقتراح القوانين ومناقشتها والتصويت عليها لإقرارها، بحيث لا يوجد في النظام القانوني الكويتي أي قانون إلا وهو صادر عن مجلس الأمة، والمهمة الثانية هي مراقبة عمل الحكومة وتصرفاتها ليتم التأكد من أنها تسير على البرنامج الحكومي الذي يناقشه المجلس في بداية انعقاده. وليس هناك مهمة ”خدمية“ للنائب أبدا.

وفي سبيل أداء عضو مجلس الأمة لهاتين المهمتين فإن الدستور الكويتي قد سلّح النائب بأسلحة كثيرة، ومن ذلك الحصانة البرلمانية التي تمنع قوى الأمن من القبض عليه أو التحقيق معه وتمنع الآخرين من مقاضاته خشية أن يكون ذلك لأسباب كيدية، ومن ذلك حق العضو بتوجيه أسئلة برلمانية إلى رئيس الوزراء والوزراء، وتوجيه استجواب إلى رئيس الوزراء والوزراء، قد ينتج عنه المطالبة بطرح الثقة بأي وزير أو إعلان عدم تعاون مجلس الأمة مع الحكومة. ويكون عضو مجلس الأمة حرا فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.

لكن الدستور قد حرم عضو مجلس الأمة من أشياء أخرى مثل تولي الوظيفة العامة بالإضافة إلى الاحتفاظ بعضوية المجلس، أو أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري. كما يُحرم عضو المجلس طوال فترة عضويته من أن يتم منحه أوسمة على أي أعمال جليلة قدمها للدولة.

هذا المنح والمنع ضروري حتى يؤدي النائب عمله بنزاهة كاملة واستقلالية تامة عن المؤثرات التي يمكن أن تصيب عمله البرلماني في مقتل.

لكن العضو الذي يؤدي الخدمات للناس في الدوائر الحكومية وعند الوزراء قد تخلى فعليا عن تلك القوة التي منحها إياه الدستور، وذلك بإذلال نفسه لموظفي الحكومة الذين يملكون قرارات تمشية المعاملات أو التوظيف في الأماكن التي لا زالت غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية.

إن العضو لا ولن يتمكن من النظر في عيني الوزير الذي ”خدمه“ أو حتى أن يدوس بغير قصد على طرف دشداشته، فضلا عن أن يعارض قانونا قدمه أو يناقش بحريّة أعمال وزارته أو يصوت على نزع الثقة منه إذا بدر منه ما يستدعي ذلك.

لذلك نحن نحتاج إلى أن نمنع العضو من التوسط لدى وزراء أو موظفي الحكومة على غرار منعه من التعامل المالي معها، وذلك عن طريق عدة خطوات: منها تقليل الدوائر إلى خمس أو ثلاث حتى يقل تأثير الخدمات في إنجاح المرشح، ومنها تشريع الأحزاب حيث يكون فوز المرشحين بناء على برنامج عمل حزبي ويقل الأثر الشخصي للمرشح في فوزه، ومنها وضع القواعد والأسس المحكمة التي تسير عليها أعمال الحكومة حتى يقل كثيرا عنصر القرار الشخصي للوزير أو الموظف في أي معاملة، ويكون كل شيء حسب النظام وبالدور مثل التوظيف في الخدمة المدنية.

أتمنى أن لا تكون هذه مجرد أحلام، لأنها ضرورية بحق لإصلاح العمل البرلماني والارتقاء به.

بين القلاف والمسلم

حسين القلاف: انتوا ليش ما تسكتون؟ اذا موعاجبكم الكلام وتبون اتهاوشون طلعوا بره من القاعة.

عادل الصرعاوي: انت شفيك هذه مو اول مرة لك يا اخي وجه كلامك للرئاسة.

حسين القلاف: ليش ما تسمعون

عادل الصرعاوي: يا اخي ما نبي نسمع لك ومو مجبرين نسمع اللي تقوله وعلى كيفنا

فيصل المسلم: هل هذا معقول ان يطرد نائب زملاءه من المجلس.. وين قاعدين.. الحديث له اصول..

الرئيس: اخ فيصل انت ليش واقف اهنيه.. اقعد مكانك.

فيصل المسلم: ليش تطلب مني الجلوس والقلاف يغلط على النواب ويطردهم من المجلس وانت ما تقول شي.

حسين القلاف للمسلم: انت مو شغلك انا ما كلمتك انا كلمت الصرعاوي... منو اللي حاطك محامي تدافع عنه.. اعرف حدودك ولا تدخل نفسك فيما لا يخصك. اقعد مكانك... ولا كلمة.

فيصل المسلم: هل هذا اسلوب عضو مجلس في مخاطبة زملائه؟.

حسين القلاف: انت شكو وشدخلك، احترم نفسك، لعنة الله عليك.

فيصل المسلم: لعنة الله عليك انت واحترم نفسك.

حسين القلاف: اقعد مكانك... انت منو؟ الاخ الرئيس خل هذا يسكت ولا يدخل نفسه فيما لا يعنيه.

فيصل المسلم: انا فيصل المسلم واحترم نفسك في مخاطبة زملائك.

حسين القلاف: يعني شنو بتسوي، اللي ما تطوله بيدك طوله برجلك.. اقعد مكانك.

فيصل المسلم: شوف الأخ الرئيس أسلوب كلام عضو مجلس الأمة كيف يكلم زملاءه النواب بهذا الأسلوب الفظ.

حسين القلاف: الى متى نسكت عنك.. اسكت يا حيوان يا قليل الحيا...

د. وليد الطبطبائي: هل هذا مستوى جلسة مجلس الأمة.. ارفع الجلسة الأخ الرئيس ما يصير يستمر هذا الوضع.

الرئيس: يا سيد... سيد خلاص.. خلاص.

إسماعيل هنية يوقف ترقية ابنه

رفض رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، إسماعيل هنية، قرار الترقية بتعيين ابنه البكر عبد السلام مديراً لمكتب وكيل وزارة الشباب والرياضة برتبة مدير.

وطلب هنية من ابنه أنْ يكتب كتاباً إلى وكيل الوزارة يطلب فيه إعفاءه من الترقية، ولم ينجحْ رجاء عبد السلام لوالده على اعتبار أنّ القضية لا تخصّه وحده بل الأمر يتعلّق بعددٍ من الموظفين. لكن هنية شدّد من موقفه وبالفعل قدّم عبد السلام طلباً لوكيل الوزارة بإعفائه من الترقية. لكن وكيل الوزارة عاد ليصدر كتاباً جديداً يؤكّد أحقية ترقية عبد السلام لكن الأمر لم ينجحْ عند رئيس الوزراء أيضاً.

وفي صباح اليوم الأحد (2/4)، زار عددٌ من مدراء وزارة الشباب والرياضة مقر رئاسة الوزراء واجتمعوا مع رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة إسماعيل هنية مطالبين موافقته على قرار الترقية، معلّلين ذلك بأنّ نجله عبد السلام الذي يعمل منذ سبع سنوات في الوزارة يستحقّ ذلك الموقع، غير أنّ رئيس الوزراء أصرّ على أنّ ابنه لا يحمل المؤهلات العلمية اللازمة وأنّه لن يحصل على درجة مدير طالما بقي هو في رئاسة الوزارة.

وكان وكيل الوزارة أحمد اليازجي قد اتخذ قراراً قبل نحو شهرٍ بتعيين عبد السلام مديراً لمكتبه وذلك قبل أنْ تتسلّم حكومة هنية زمام الأمور. ويُعرَف عبد السلام بنشاطاته الإعلامية الرياضية البارزة في قطاع غزة. كما أنّه سافر أكثر من مرةٍ مع المنتخب الفلسطيني في مشاركاته الخارجية.

جدير بالذكر أنّ حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" التي جاءت إلى الحكم ببرنامج التغيير والإصلاح، كانت قد انتقدت بشكلٍ دائم عدم الشفافية في المؤسسات الحكومية وتعهّدت بالقضاء على الواسطة والتعيينات والترقيات غير القائمة على أسسٍ مهنية وعلمية صحيحة.

المصدر المركز الفلسطيني للإعلام

سلام عادل أو لا سلام

مقال ممتاز لإسماعيل هنية رئيس الوزراس الفلسطيني "الحماسي" في جريدة الغارديان البريطانية.

سلام عادل أو لا سلام