قائمة الكويت

يرجى التعليق لإضافة أو شطب أسماء من قائمة الكويت

التحالف الإصلاحي

إذا فعلا تم حل مجلس الأمة – حسب المصادر المتواترة – وفي حالة كان الحل دستوريا، فيجب أن يتحالف تجمع التسعة وعشرين نائبا بما يشتملون عليه من توجهات سياسية لمحاولة الاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد المجلس القادم.

التجمع كان يعبر عن وحدة لم يسبق لها مثيل بين مختلف الأطياف السياسية في مجلس الأمة – ما عدا تلك الأطياف التي اعتمدت على شراء الأصوات والنقل الجماعي للناخبين والخدمات بصورة أساسية – وكان هذا الاتحاد يشكل صورة فريدة حيث كان الهدف واحدا، فرأينا ناصر الصانع بجانب أحمد باقر بجانب محمد الصقر بجانب حسن جوهر وغيرهم من رموز التعددية الكويتية.

يجب أن تتحالف تلك القوى السياسية على إسقاط رموز المصالح الشخصية وإنجاح رموز مصلحة الوطن، إسقاط كل رموز اللون الأزرق وإنجاح كل رموز اللون البرتقالي. وذلك في سبيل تكوين برلمان يقدم مشروع الدوائر الخمس التي بها وحدها يصلح النظام الانتخابي.

وهذا الأمر يحتاج إلى تضحيات جمة، وذلك بالتنازل عن ترشيح أشخاص أقوياء في دوائرهم لكنهم قد يفسدون التحالف المصلح إذا كان نائبا الدائرة من تكتل التسعة وعشرين، وكذلك بالاتفاق على ترشيح اثنين فقط في الدوائر التي نوابها من التحالف الأزرق.

أما إذا رأينا تكالبا على الكرسي وتغليب المصلحة الآنية والشخصية على مصلحة الجميع فيبقى الحال على ما هو عليه، ويتحول التسعة وعشرون إلى واحد وعشرين ربما، وننسى الإصلاح إلى 2010.

مجرد رأي

مواقف مشرفة

الشاب خالد الفضالة .. الذي كان في قمة الشجاعة، قال: لن نخاف منكم .. أنا اسمي خالد الفضالة ، بيتنا في مشرف قطعة 2 منزل 16

خالد العدوة .. الذي أوضح موقفه بعد ظننا أنه ضبابي نوعا ما .. وأقسم على تأييد الدوائر الخمس وتأييد الاستجواب

أحمد المليفي .. الذي مزق طلب الحكومة لعقد جلسة يوم الاثنين

شباب نبيها خمس .. الذي أشعل الشرارة وكان المحفز للانطلاق في اتجاه الإصلاح وتقليص الدوائر

اتحاد الطلبة .. الذي شارك في التنظيم وكان أداؤه رائعا خاصة في ضبط النفس أمام الاتهامات والتشكيك من قبل تافهي الناس .. أعجبني جدا فصل النساء عن الرجال بعد أن كانت المسألة خلطة بيطة في الأيام الماضيةأ

ارفقوا بالقبيلة شيئا ما

ليعذرني القارئ الكريم إذ أترك ما يتحدث فيه الجميع هذه الأيام بخصوص الدوائر الانتخابية وقضية إصلاح النظام السياسي في البلاد، لأواصل الحديث في هذا الموضوع الذي اخترت تحليله، ولعل جيراني في صفحة المقالات يكفوني ما يشفي غليل المواطنين حاليا.
مع الانتباه جيدا إلى محاسن القبيلة التي تناولتها في مقالات سابقة، وكيف ينمي الانتماءُ القبلي في الفرد روح الحياء من مخالفة التوجه المحافظ للأغلبية القبلية، مع ذلك يجب أن نضع لهذا الأمر حدودا واضحة تساهم في ترشيد الانتماء القبلي.

وليلتمس لي أبناء القبائل الأعزاء العذر، فلست في موضع المعلم ولا الموجه ولا المرشد، بل أنا أقل من ذلك بكثير، لكنها مجموعة خواطر تجمعت في الذهن أرجو المشاركة فيها على الايميل وعلى مدونة الانترنت http://q8links.blogspot.com وأقدر كثير الآراء المخالفة التي تثري النقاش وتخلق جوا صحيا للحوار.

أعتقد أن القبيلة أخذت منحى مخالفا للمنحى المفترض بها أخذه. فقد تحول الفخر بالانتماء القبلي إلى عصبية عند البعض طغت على الكل، فإذا كان أبناءُ قبيلة ما يشكلون أغلبية في دائرة ما أو حتى أقلية مؤثرة فإنهم يسعون إلى أن يستحوذوا على مقعديها بما تيسّر من مرشحين، من أي مشرب كانوا وإلى أي فكر انتموا وعلى أي خلق نشئوا ما داموا قادرين على أن يحرزوا الفوز في الانتخابات الفرعية غير القانونية. وعند حدوث هذا الفرز القبلي يتعذر على أبناء القبيلة أن يصوتوا لغير هؤلاء المرشحين ولو رأوا غيرهم من أبناء القبائل الأخرى أصلح منهم (دينا أو خلقا أو فكرا أو نشاطا)، ولا يتمكنون من الحيد عن إجماع القبيلة، وقد أفرز لنا هذا الأسلوب في الغالب نوابا يعتمدون اعتمادا كبيرا على تخليص المعاملات لأبناء القبيلة، لأن أبناء القبيلة قد يكونون مظلومين في توزيع الحكومة للعطايا الشعبية، وقد لا يكونون مظلومين لكن يؤخذ لهم حق غيرهم، وهنا تكمن المشكلة.

وربما توجد أطراف في الحكومة تحرص على استمرار الظلم لفئة من الشعب حتى يظلوا دائمي الحاجة إلى تمنن الحكومة عليهم من خلال أولئك النواب الخدميين، الذين لا يزال ما يسمى بخدمة الناس يلهيهم ويشغلهم عن واجبهم الحقيقي في سن التشريعات ومراقبة أعمال الحكومة وحضور جلسات مجلس الأمة ولجانه وقراءة القوانين والاقتراحات قبل التصويت عليها. ولو رأى أي منا مكتب عضو من أعضاء المجلس لوجده ممتلئا عن آخره بالتقارير والقوانين واللوائح والاقتراحات وأجوبة الأسئلة البرلمانية ومحاضر الجلسات، التي يصعب على النائب المتفرغ أن يهتم بها جميعها، فكيف إذا كان يقضي جُل وقته متجولا على الوزارات والدوائر الحكومية مساعدا هذا وموظفا ذاك؟

أعتقد أنه آن الأوان لكي نوحّد شعبنا ونتوقف عن تفريقه بالانتخابات الفرعية، وقد آن الأوان لكي نقف في وجه من يسببون المعاناة ويخلقون جوا من انعدام المساواة بين المواطنين مؤديا إلى إفراز هكذا نواب، ويكون الوقوف في وجوههم عن طريق العمل الشعبي المنظم والحزبي والانتماء الفكري الذي يضع الوطن أولا، والقبيلة ثانيا، والفرد ثالثا، لكي يغدو وطنا واحدا لا تشقه العصبيات ولا تمزقه الفرعيات.

كم هي رائعة .. القبيلة

لا بد لنا أن نتذكر محاسن القبيلة في أثناء حديثنا عن هذا الموضوع الاجتماعي الهام. فالقبيلة كيان قديم موغل في القدم، ذكره الله تعالى في القرآن الكريم حيث قال تعالى: ]يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ[ [الحجرات - 13]. فلم يرشد اللهُ الناسَ للانتماء القبلي لكي يتباهوا ولا لكي يتكبر بعضهم على بعض، بل لكي يتعارفوا ويتنافسوا في الخير.

فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهز جيشا لمعركةٍ صنف أقسام الجيش على حسب انتماءاتهم، فكان يجعل على الميمنة أبناء القبيلة الفلانية وعلى الميسرة القبيلة الفلانية وهكذا. وامتدح عليه الصلاة والسلام بعض القبائل لصفاتٍ غلبت عليهم؛ فقد ذكر الأشعريين بالخير حيث أنهم ”إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم“. كما أن قبيلة قريش قد زادها الله شرفا بكون سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم منهم، ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يسير بين القبائل في سوق عكاظ يدعو إلى دينه وإلى أن ينصروه، حتى استجاب له نفر من قبيلتي الأوس والخزرج من سكان يثرب.

ولكن حدثت في التاريخ الإسلامي أمور تخالف هذا النهج النبوي السديد. حيث بدأ البعض بالتعصب لقبائلهم والحديث عن أنهم هم القوم والباقي كوم، أو أنهم هم وبس والباقي خس!!

قال الشاعر: فـغـُض الطرف إنك من نمير .. فلا كعبا بلغت ولا كلابا

وقال آخر مفتخرا: إذا بلغ الفطام لنا صبيٌ .. تخر له الجبابر ساجدينا

وقال ثالث يهجو تميم:
ولو أن برغوثا على ظهر قملةٍ .. رأته تميمٌ يوم زحفٍ لولـّتِ
ولو أن عصفورا يمد جناحه .. لقامت تميمٌ تحته واستظلـّتِ

وبعد ذلك تطور الحال فأصبح الانتماء القبلي سببا للصراعات بين الناس والأمم. وارتد الناس - حضاريا - على أعقابهم ورجعوا كما كانوا في الجاهلية يُغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا في حروب يحرمها الشرع ولا يرضى بها الله.

وبعد استقرار الناس في أوطان لها حدود معترف بها دوليا، وتوقف إلى حد كبير الانتقال الجماعي عبر الحدود والاقتتال على الموارد، بقيت القبيلة معلما شامخا يحافظ إلى درجة كبيرة على قيم المجتمع، فارتباط الناس ببني عمومتهم الأقربين والأبعدين صار يلزمهم بسلوك لا يجر الملامة على هؤلاء جميعهم، فأصبحنا نشاهد الالتزام الديني والمحافظ عموما في أبناء القبائل أكثر من غيرهم. كما أن بساطة الحياة اليومية تبتعد بابن القبيلة عن شرور المدنية وأخلاقها السيئة.

هكذا يتمنى جميعنا لو كانوا من أبناء القبائل.. لكن للحديث بقية.

يحيا الدستور

مادة 101

كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته ، واذا قرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة زيقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.

مادة 102

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة ، ولا يطرح في مجلس الامة ، موضوع الثقة به ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، رفع الامر الى رئيس الدولة ، وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، او ان يحل مجلس الامة وفي حالة الحل ، اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن ، وتشكل وزارة جديدة.

فاهمين شي؟؟

حماس والتحرر الوطني الثاني

د. رفيق حبيب

إخوان أون لاين

مرَّت المنطقة العربية بمرحلة الاستعمار الغربي، ومنذ منتصف القرن العشرين بدأت مرحلة التحرر الوطني من الاستعمار الخارجي، وفي تلك المرحلة ركَّزت حركاتُ التحرر على الاستعمار العسكري الأجنبي، ولكنَّ التحرر الوطني الكامل لم يتحقق، فسرعان ما بدأ الاستعمار الاستيطاني في فلسطين من قبل الكيان الصهيوني، وقبل بداية مرحلة التحرر الوطني.

كان قيام الكيان الصهيوني هو عملية تسليم من قِبَل الاستعمار التقليدي لراية الاستعمار والهيمنة لكيان تابع يقوم بدور الاستعمار نيابةً عنه.

وكان هذا الكيان التابع كيانًا استيطانيًّا، الغرض منه زرْعُ قوة عسكرية تابعة للسياسات الغربية في قلب العالم العربي، ومن خلال استمرار وجود هذه القوة يمكن للدول الغربية ممارسة هيمنتها الخارجية على العالم العربي.

وكان الكيان الصهيوني وما زال شوكةً في قلب العالم العربي، يقسمه ويضرب هويته ويعادي وحدته، فقد كان- وما زال- أمنُ هذا الكيان مرتبطًا بالفرقة العربية وتراجع الوحدة السياسية والحضارية والثقافية، ولم يكن الغرض من إنشاء هذا الكيان بعيدًا عن فكرة القضاء على وحدة العالم العربي، بل كان القضاء على الوحدة الحضارية للمنطقة من أهم وظائف الدولة الصهيونية.

لقد كان خروج المستعمِر هو خروج للقوات العسكرية؛ لتحل بدلاً منها قوةٌ عسكريةٌ بديلةٌ، تقوم بدور شرطي المنطقة، ولم تكن الهيمنة على المنطقة متروكةً فقط للكيان الصهيوني، بل كانت الدول الغربية أيضًا تقوم بعملية هيمنة سياسية مستمرة على المنطقة، من خلال التحالفات والحرب الباردة، وخلق مناطق النفوذ، والتحالف مع الأنظمة الحاكمة ودعمها.

ولم تكن الأحلاف المرتبطة بالاتحاد السوفيتي السابق بعيدةً عن الهيمنة الغربية، وإن اختلف أسلوبُها وطبيعة العلاقة بين الدول العربية والاتحاد السوفيتي، فقد كانت الصورة النهائية تربط الدول العربية والأنظمة السياسية بقوى خارجية، لا تستطيع الخروج من نطاقها وهيمنتها، وربما كان توازن القوى بين المعسكرَين الغربيين سببًا في فتح مجال أمام المناورة السياسية، التي لم تَعُد متاحةً بعد تحول العالم الغربي إلى أحادية القوة والمركز.

ولكن التحرر لم يأتِ بعد على أية حال، بل ظلت فلسطين من ناحية والأحلاف من ناحية أخرى وسائل للهيمنة السياسية الغربية، وعندما انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة المعسكر الغربي بدأت مرحلةٌ جديدةٌ من فرض الهيمنة الشاملة، تبدأ في حرب الخليج الثانية، مرورًا بغزو العراق، ويعود الاستعمار العسكري للمنطقة مرةً أخرى، ولكنه لا يعود للهيمنةِ العسكريةِ على المنطقة، بل ليكون ذراعًا قويًّا يحمي الهيمنة السياسية الشاملة.

ومنذ بداية فكرة العولمة والهيمنة الشاملة ونحن نرى صورًا متعددةً للهيمنة، لا تتوقف على الهيمنة السياسية والاقتصادية، بل تتعدَّى حدود ذلك لتكون هيمنةً اجتماعيةً وثقافيةً وحضاريةً. والمراد من ذلك فرض هيمنة النموذج الحضاري الغربي على العالم العربي والإسلامي؛ ليصبح نَسخًا حضاريًّا منه، ويتنازل عن خصوصيته الحضارية وتميزه الثقافي والديني، وهنا يبرز دور الكيان الصهيوني، بوصفه وجد أصلاً ليعيدَ صياغةَ وتعريف المنطقة؛ لتصبح "الشرق الأوسط الكبير"، والذي يدور حول مركز جديد لتعريف المنطقة هو الكيان الصهيوني نفسه.

وفي أية لحظة من لحظات التاريخ ربما في لحظة سقوط بغداد، أو لحظة تسليم القضية الفلسطينية للرغبات الأمريكية والصهيونية الجامحة، نستطيع رصد انتهاء مرحلة التحرر الوطني الأولى، وبالتالي انتهاء الدور التاريخي للنخبة الثورية.. تلك النخبة التي اعتنقت الأفكارَ القوميةَ والاشتراكيةَ والناصرية، والتي تراوحت بين الميل لمعسكر الاتحاد السوفيتي، أو التحالف مع محور الولايات المتحدة.

وفي النهاية سنجد النخبَ الثوريةَ جميعًا تسلم ملف التحرر الوطني للولايات المتحدة وللكيان الصهيوني، ولم تعُد بذلك نخبةً ثوريةً، ولا طليعةً للتحرر الوطني، وهنا ينتهي الدور التاريخي للنخب الثورية بنهاية مأساوية، ترتبط بهزيمةٍ كاملةٍ لمشروع التحرر الوطني، وتظهر أهم ملامح الهزيمة وأسبابها في تبني النخب الثورية منذ البداية للمشروع السياسي الغربي، ومحاولة تبني نموذج الدولة التي أقامها الاستعمار في المنطقة، والعمل على تقليد نموذج الدولة الحديثة الموجود في الغرب.

لقد كان التحرر الوطني الأول تحررًا عسكريًّا، لكنه لم يكن أبدًا تحرُّرًا ثقافيًّا ولا حضاريًّا، بل كان تبعيةً كاملةً على المستوى الحضاري، ومن هنا كان فشل المشروع حتميًّا، بعدما توحد حضاريًّا وثقافيًّا مع القوى المعتدية، فأصبح في مختلف مراحله مدعومًا من قوى غربية، يأخذ شرعيتَه من الخارج، ولا يستمد شرعيتَه من جماهيره، وعندما لاحت الهزيمة في الأفق، وأصبح النظام السياسي العربي تابعًا للقرار الغربي، وملحقًا بالبيت الأبيض بدأت الجماهير تنفكُّ من حوله، وتبحث عن البديل المعبِّر عنها.

بهذا نستطيع فهمَ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وفهم النتائج التي حقَّقتها جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المصرية، فهي تعبيرٌ عن رغبةٍ شعبيةٍ في بداية مرحلة التحرر الوطني الثاني، بعد فشل مرحلة التحرر الوطني الأول، وفي هذه المَرَّة تختار الجماهير أكثرَ التيارات المتمسكة بالخصوصية الحضارية، بل تختار التيار الذي يقوم على المرجعية الحضارية والدينية للأمة، ولا نظن أن هذا الاختيار عشوائيٌّ، أو أنه عقابٌ للسلطة، بل هو اختيارٌ تاريخيٌّ، يعني أن الجماهير قد انفضَّت من حول النخب القديمة، والتي لم تعد نخبًا ثوريةً بأي حال من الأحوال، وأعطت تأييدها للتيار الإسلامي.

وعلى حركة حماس فهم مغزى الفوز؛ لأنه تأسيس لمرحلة جديدة للنظام السياسي العربي، يقوم على عملية تبديل كامل للنخبة الحاكمة، لتأسيس مرحلة للتحرر الوطني الحقيقي، تبدأ وترتكز على الاستقلال الحضاري الشامل.

تقليص الدوائر للإصلاح

أسفر تصويت أجرته الحركة الدستورية على موقعها على الانترنت عن عدد الدوائر المثالي في الكويت عن اختيار الغالبية العظمى من المشاركين لتقليص الدوائر.

وفضل 89 بالمائة أن يتم تقليص الدوائر، منهم 38.4 بالمائة فضلوا الدوائر الخمس، و 30.8 فضلوا الدوائر العشر، بينما فضل 20.5 بالمائة أن تكون الكويت دائرة واحدة.

وقد أجاب 6.8 بالمائة فقط من المشاركين برغبتهم في أن تظل الدوائر على تقسيمتها الحالية: خمس وعشرين دائرة .

يذكر أن عدد المشاركين في التصويت بلغ 146 مشاركا، ورغم أن استبيانات الانترنت ليست وسيلة علمية لمعرفة توجهات الشارع إلا أنها تعطي مؤشرا على توجهات المشاركين بالتصويت

إنقاذ القبيلة

من الدلائل على اعتزازنا بالقبائل في الكويت كنظام اجتماعي متميز حرصُنا على إعطاء القبيلة حقها وحجمها، لا أقل ولا أكثر.

ومما يدفع أبناء القبائل إلى التحزب والتكتل على الأساس القبلي شعور هؤلاء بالغبن والظلم الواقع عليهم على مدى سنين طويلة. وإذا ما غضضنا الطرف عن المبالغة في هذا الشعور عند البعض، فإننا يجب أن نعترف أن كثيرا من الشواهد تدل على هذا الغبن.

إن أبناء القبائل في الكويت قد يصلون إلى 55 أو 60% من المواطنين، لكنهم أقل من ذلك في مجلس الأمة (بسبب توزيع الدوائر)، وأقل من ذلك في مجلس الوزراء (إذا رفعنا حصة أسرة الصباح - حيث يمثل أبناء القبائل 20% من الوزراء الشعبيين في الحكومة الحالية)، وأقل من نسبتهم الحقيقية في سائر القيادات الحكومية في الدولة.

وإذا ما أحست أي فئة أن الغبن يصيبها بسبب انتمائها، فإنها ستنزع إلى التحزب والعمل لرفع هذا الغبن، وأيّ وسيلة لذلك أفضل من الوسيلة السحرية: الخدمات؟!

عندما يؤدي لك النائب خدمة بالمخالفة للوائح، تحس أنك في منزلة فوق باقي المواطنين، وهذا ما يحتاجه من يحس بالغبن ليعوض به عن عدم تقدير المجتمع له. ونواب الخدمات الذين يعيشون عليها يكون ولاؤهم للقبيلة التي رشحتهم فرعياتها، وللحكومة التي تغدق عليهم الخدمات، ويقل الولاء بذلك للوطن والأمة.

إن هذه هي الوسيلة الخاطئة لعلاج المشكلة، فليس المطلوب هو خرق القانون لإعطاء من ليس يستحق أكبر نصيب ممكن من ثروة الوطن، وليس الحل أيضا هو المحاصصة العرقية في الحكم التي انزلق إليها جيراننا العراقيون وما أظنهم يخرجون بسهولة من كمينها. فليس من الجائز أن نرى عندنا ”كوتا“ قبلية وأخرى حضرية وثالثة شيعية؛ في الحكومة أو المجلس، فلا يهدم الأوطان إلا هذه الأمور.

الحل يكمن في أن يستمر أبناء القبائل في العمل على الارتقاء – بحق وعدالة – في العلم والكفاءة لكي يثبتوا أنفسهم بأنفسهم من غير حاجة لواسطة هنا أو نفوذ هناك، وأن يبذل كل منا وسعه وجهده في إحقاق الحق وترسيخ مبدأ العدالة والجدارة في التعيينات والانتخاب وتوزيع الدوائر لكي لا يقع الظلم مجددا على أبناء القبائل، وأن نتجمع كلنا على فكرة الانتماء للوطن بدل الانتماءات الضيقة التي تأخذ نصيبها من الوطن، وتبقى القبيلة رابطا اجتماعيا جميلا لا يعادي غيره ولا يحمل التعصب ضد غير القبليين أو القبائل الأخرى.