الكويت تستحق حكومة أفضل

هل نستحق في الكويت حكومة مثيرة للشفقة كحكومتنا الحالية؟

.

الحكومة التي نستحقها في الكويت هي حكومة التخطيط، تضع خطة للكويت لعشرين سنة (إلى سنة 2030) تحدد فيها ما يمكن إنجازه خلال هذه الفترة الطويلة، ثم تجيّر مقدرات الدولة لتحقيق تلك الأهداف.

.

الحكومة التي نستحقها هي حكومة الإنجازات، فنرى لها في كل ستة أشهر أو كل سنة إنجازا عظيما نباهي به الدول الأخرى ونرفع به رؤوسنا بين الأمم.

.

الحكومة التي نستحقها هي حكومة القرار، فما دام مجلس الوزراء – حسب الدستور – "يهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية"، فلا بد من قرارات يدير بها مجلس الوزراء تلك الشؤون ثم يثبت على هاتيك القرارات، ولا يخدش هيبة الحكومة بالتراجع المستمر عن قراراتها والتراخي في تطبيق القانون.

.

الحكومة التي نستحقها هي تلك المسنودة بأغلبية برلمانية، تمارس العمل الإصلاحي عبر إقناع أغلبيتها ببرنامجها، ثم لا تبالي بصوت صارخ ولا تتهم المجلس بعرقلة عملها. يصعد رئيسها على منصة الاستجواب تلبية لمتطلبات الدستور في أي وقت وفي كل حين، جريئا مقنعا قادرا على الرد القوي على تساؤلات الشعب الكويتي.

.

ولئن ابتلانا الله عز وجل بحكومة هي أقل من هذا المستوى بكثير، فيجب أن لا نمل أو نكل عن المطالبة بتحسين وضعنا إلى المستوى المنشود، فما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا.

التطور في العمل السياسي الكويتي

الدستور الكويتي هو من أكثر الوثائق الدستورية تطورا في المنطقة. فهو ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين أطراف الحكم (السلطات المختلفة) بصورة محكمة وجميلة.
.

ورغم هذا فإن الدستور الكويتي لا زال يحتوي من المكتسبات الشعبية ما لا يُطبق حاليا، فإن مجلس الأمة على سبيل المثال لم يُمكّن حتى الآن من إنجاز طرح الثقة بأي وزير على امتداد الحياة الديمقراطية في البلاد. وكل الاستجوابات السابقة – التي تجاوز عددها الأربعين – قد انتهت مع نهاية الأسئلة من الأعضاء والإجابة من الوزير، أو تم توقيع ورقة سحب الثقة لكن التصويت لم يحز على الأغلبية المطلوبة، أو استقال الوزير قبل التصويت على طرح الثقة، أو استقالت الحكومة بكاملها قبل التصويت على طرح الثقة، وكأن الحكومات المتعاقبة لا تريد لمجلس الأمة أن يكون له هذا

.السبق أبدا: أن تنزع السلطة التشريعية الثقة من أحد أفراد السلطة التنفيذية.

.

وإذا كان طرح الثقة بوزير من الوزراء ظل بعيدا عن الممارسة الكاملة فإن وصول الاستجواب إلى رئيس الوزراء – رغم تنظيمه في الدستور – لم تتم ممارسته أبدا. فرغم استجوابين قدما فعليا للأمانة العامة لمجلس الأمة إلا أن حل المجلس أو حل الحكومة حال دون مناقشة هذين الاستجوابين.

.
إذا أردنا أن نعرف قيمة دستورنا حق المعرفة فيجب أن توضع مواده وبنوده على المحك، فلا تُعرف حقيقة الأشياء إلا عند محكها. واستجواب رئيس الوزراء هو حق دستوري كفله الآباء المؤسسون للشعب وممثليه عند صياغة هذه الوثيقة العظيمة، وهو مكسب دستوري يجب التمسك به وإلا ضاع ومحته الأعراف التي يراد لها أن تحرم مساءلة شخص بمستوى رئيس الوزراء.

.
إن المثل الكويتي يقول: (لا تبوق ولا تخاف) فليس هناك من خوف أن يقف رئيس الوزراء على منصة مجلس الأمة، تلك المنصة ذاتها التي وقف عليها حين ألقى الخطاب الأميري مرات عديدة، ليجيب على أسئلة مشروعة من ممثلي الأمة ممثلي الشعب الكويتي.
.

دستوري أم غير دستوري؟

.

من الأمور التي يجب الانتباه لها أن كل أطراف الحكم بدءاً من صاحب السمو أمير البلاد مرورا بأفراد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية قد بدأوا ممارسة سلطتهم باليمين الدستورية، التي تنص على احترام الدستور وقوانين الدولة. وبالتالي فلا يحق لأحد مهما كان أن ينتهك الدستور أو يعمل بخلافه. وهذه “نكشة” للمطالبين بالحل غير الدستوري لمجلس الأمة، حيث أن هذا يعتبر ردة عن الدستور ينبغي أن يُحاسب عليها هؤلاء.

ما العيب في صعود المنصة

لماذا لا يصعد الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح منصة الاستجواب ويفند ما يثار حوله من أسئلة؟ ألا يستحق الشعب الكويتي أن يرى قادته يجيبون عن الأسئلة التي يحملها ممثلوه البرلمانيون؟

لقد فعلها من هو أفضل من الشيخ ناصر المحمد وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قبِل أن تستجوبه امرأة. فقد صعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى الناس عن المغالاة في المهور، وقال: ألا لا تغالوا في صدُقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية، فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر يعطينا الله وتحرمنا؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً)، فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي رواية فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر، وفي رواية أخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ، وترك الإنكار.

وفي زماننا الحاضر لا يمر أسبوع أو أسبوعان إلا ويشهد البرلمان البريطاني استجوابا لرئيس الوزراء، يتم فيه سلخه بالأسئلة المحرجة وهو يجيب عليها بكل احترام لسائلها واحترام للمكان الذي تُسأل فيه وهو بيت الشعب.

لم تقم الدنيا وتقعد على محاولة الكونجرس الأمريكي إقالة الرئيس بيل كلينتون عندما وقع بفضيحة مونيكا لوينسكي، ولم تقم ولم تقعد على تصويت البرلمان الأسترالي للخروج من نطاق الملكية البريطانية، ولم تقم ولم تقعد على تصويت الكيبيكيين على انفصالهم من كندا.

فلماذا نأخذ نحن ديمقراطيتنا بمفهوم الحرج والعيب واللائق وعدم اللائق؟ إن هذا البرلمان الذي لا يُراد له أن يستجوب رئيس الوزراء هو الذي عزل أميرا وعيّن آخر، وهو أقوى برلمان في المنطقة، فلماذا يُراد تحجيمه وإضعافه؟

لا بد أن يصعد رئيس الوزراء إلى منصة الاستجواب احتراما للشعب الذي هو رئيس سلطته التنفيذية، واحتراما للأمة التي هي مصدر السلطات حسب الدستور، والتي يمثلها بأسرها أي نائب من الخمسين حسب الدستور أيضا.