تطوير الكويت

التطور سنة الحياة، والجمود موت. ولا بد لديمقراطيتنا أن تتطور وتتقدم إلى الأفضل على مدى الزمان. والدستور الكويتي بشهادة الكثيرين من الفقهاء الدستوريين متطور ومتقدم عن جميع الدول العربية والحمد لله، لكن تطويره وتحسين نظام الدولة فيه مرغوب ومطلوب.

والدستور ليس نصّا جامدا، بل إن آلية تعديله متضمنة فيه، وذلك بشرطين: الأول مضي خمس سنوات من بدء العمل به، والثاني أن لا يتم التعديل إلا لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

وتعديل الدساتير ليس بدعاً من الأمر، فالدستور الأمريكي على سبيل المثال تم تعديله سبعاً وعشرين مرة منذ بدء العمل به في سنة 1788 إلى الآن. فلا بد من التفكير جديا في تعديل الدستور الكويتي (دستور 1962) ولا بد من أن تتضمن برامج المرشحين تعديلات من هذا القبيل.

أول التعديلات المطلوبة زيادة السلطة الشعبية باشتراط أن يوافق المجلس على تشكيل الحكومة في بدايتها، وهذا الأمر ضروري ومفيد للحكومة نفسها، فالحكومة المستندة إلى أغلبية برلمانية لا يخيفها استجواب أو مساءلة، فتنطلق تنفذ برنامجها وخطتها وتخضع في الوقت نفسه لرقابة مجلس الأمة، لكن لا تصيبها تلك الرقابة بالشلل عن أداء عملها التنفيذي، فعندها سند من أغلبيتها المقتنعة بتلك الخطة وذلك البرنامج.

ثم يأتي التعديل المتعلق باشتراط أن لا يصدر قانون مستقبلي إلا إذا كان متوافقا مع الشريعة الإسلامية، وهذا التعديل يُعتبر بديلاً عن تعديل المادة الثانية، وهو ضروري جدا لتعزيز الوجه الإسلامي للكويت وهو مقدمة لتعديل جميع القوانين المخالفة للشريعة.

أما فيما يتعلق بزيادة المشاركة الشعبية فهي لا تحتاج تعديلات دستورية حتى تتم، فيجب تقليل السن الانتخابي إلى ثمانية عشر عاماً، كما ينبغي السماح للعسكريين بالتصويت، وليكن تصويتهم قبل الانتخابات العامة بيوم كي يتمكنوا من الإشراف على أمن يوم الانتخاب العام. ويجب أن نتعامل بصورة أكثر حضارية مع أصحاب الجنسية الكويتية "بالتجنيس" حيث ينبغي – بعد مضي عشر سنوات مثلا – أن تتحول جنسيتهم إلى جنسية "بالتأسيس" وينعدم الفارق بينهم وبين غيرهم من الكويتيين، فكفانا تفريقا لهذا المجتمع الصغير.

دعونا نطور حياتنا السياسية والديمقراطية فالجمود ليس من صفات الكائنات الحية.

الداخلية.. موجودين؟

نحتاج إلى وزارة داخلية في الكويت. هل تقول عزيزي القارئ: توجد عندنا وزارة داخلية كبيرة جداً في الكويت؟ أقول لك نعم، ولكن وجودها مثل عدمه.

السيارات تسرع في الطريق إلى حدود غير معقولة، ثم يخففون السرعة عند الكاميرات فإذا تجاوزوها عادوا للإسراع وكأن القانون غير موجود وكأن الداخلية غير موجودة وكأن هيبة الدولة غير موجودة!

أذهب إلى المباركية فأشاهد الشرطي يقف على الرصيف والسيارات بالعشرات واقفة في الممنوع وهو ينظر إليهم ولا يفعل شيئا وكأن عنده أوامر بعدم مخالفة السيارات!

إن تطبيق القانون ليس تضييقاً على الناس أو "نحاسة" من السلطة، تطبيق القانون مفيد لتنظيم حياة الناس ولمنع الظلم والتظالم بين أفراد الشعب. وأنا عندما أمتنع عن الوقوف في الأماكن الممنوعة وأذهب إلى مكان مسموح ولو كان بعيداً، ثم أرى غيري من الناس وقف في الممنوع وأنجز عمله أسرع مني ولم يُحاسَب على فعله الخاطئ فإني أعتبر أنني ظُلِمت وأُخِذ حقي، وما من حكومة أو سلطة ترجع لي حقي. لذلك لا بد من سلطة حقيقية يكون الضعيف عندها قويّا حتى تأخذ الحق له، والقوي عندها ضعيفاً حتى تأخذ الحق منه.

أظن أننا نحتاج إلى وزير داخلية شعبي وليس بالضرورة من الأسرة الحاكمة، يأتي من مجلس الأمة مثلاً وتكون عنده أجندة إصلاحية ويضبط إيقاع وزارة الداخلية على القانون ومصالح الناس، ويكون شجاعاً في تطبيق النظام على الجميع ولا يخاف في الله لومة لائم. يشرف على عمل الوزارة لمدة معينة ويخضع لرقابة مجلس الأمة ولا يتكبر على هذه الرقابة، ثم يقدم لهم كشف حساب وإنجازات: خففتُ الازدحام في حولي 25%، قللتُ ظاهرة الإسراع بالسيارة 70%.. عملتُ.. أنجزتُ.. أدّيتُ.

إن المطالبين بشعبية رئاسة الوزراء يجب أن يتدرجوا بالوزارات الأخرى من خارجية وداخلية ودفاع، ثم يصبح من المقبول عند عموم الناس أن يتولى شخص شعبي رئاسة الوزراء. وربما لا يحقق هذا المطلب (شعبية الوزارة) كل أمانينا لكن سنرضى إن رأينا ثلاثة أرباع تلك الأماني على أبواب التحقيق.

انتخابات انترنتية

هل تذكرون الرسائل البريدية التي كنا نرسلها حين نسافر إلى أهلنا في الكويت، ونضع عليها الطوابع البريدية، أو تلك البطاقات التي تحتوي على صور تذكارية، نشتريها ونكتب على ظهرها ما يجول في خواطرنا، ونلصق عليها طابعاً ونقذفها في صندوق البريد، لتصل بعد عدة أيام إلى مستقبليها، ثم لتستقر في "مثواها الأخير" بين الأوراق القديمة.


أما اليوم، فقد قل استخدام هذه الوسيلة من وسائل الاتصال بدرجة كبيرة، فقد حلت الانترنت اليوم محل وسائل الاتصال الاعتيادية، فصار المسافر إن لم يأخذ معه الكمبيوتر المحمول في سفره يجد في الفندق الذي يسكن فيه مركزا يحتوي على العديد من الكمبيوترات الشخصية، يدخل من أحدها على بريده الالكتروني ويرسل ويستقبل ويحاور ويناور ويؤدي العديد من المهام في وقت قصير وبسهولة ويُسر.


بعض المرشحين في الانتخابات القادمة بدأوا باستخدام الانترنت بصورة فعالة ومنذ فترة طويلة، فصار عنوان موقعهم على الانترنت معروفاً ومشهراً، وأصبحوا يستخدمونه ويشيرون إليه في جميع مطبوعاتهم الانتخابية: من بوسترات ونشرات وبطاقات ولافتات وغيرها.
بل أصبح العديد من المرشحين – أو مؤيديهم – يستخدمون الوسائل غير التقليدية في الانترنت مثل صفحات "الفيس بوك" أو "تويتر" أو غيرها من الخدمات التي استجدّت، وسيستجدّ غيرها.


ولا يخفى أن مرشحاً مثل باراك أوباما استخدم الانترنت بشكل موسّع في حملته الانتخابية، وكان موقعه يستقطب ملايين الزوار من مؤيديه ومن غيرهم، وكان بإمكانه استقبال التبرعات عبر موقعه بالاتفاق مع خدمات الشراء الالكتروني.


لقد بلغت التبرعات التي جمعتها حملة أوباما الانتخابية رقماً قياسياً تجاوز 650 مليون دولار، عدا عن الملايين الأخرى التي جاءت من لجنة الحزب الديمقراطي، والكثير من هذه الأموال جاءت عن طريق تبرعات الانترنت، كما أن ما يقارب نصفها جاء على هيئة دفعات صغيرة أقل من 200 دولار. ولربما كان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى امتناع أوباما عن تلقي الدعم الحكومي في الانتخابات، في أول بادرة لمرشح رئاسي منذ إقرار الدعم الحكومي في 1976.


إن مواقع المرشحين على الانترنت مفيدة في نقل أفكار المرشح ورؤاه وسيرته الذاتية وإنجازاته ومقالاته وصوره ولقطات الفيديو الخاصة به من حملته الانتخابية أو مداخلاته في المجلس، كما أن الموقع مفيد في التواصل مع المرشح، حيث ينبغي أن يبقى المرشح على اطلاع على تعليقات الزوار في موقعه.هل نرى موقعاً لكل مرشح في هذه الانتخابات؟ لعل ذلك يكون.