عدد الدوائر الانتخابية

كتب اليوم الكاتب الفاضل عبدالرحمن النجار يقترح إعادة توزيع الكويت إلى 15 دائرة انتخابية مع زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة.

أنا مع زيادة عدد الأعضاء لكن ذلك يتطلب تعديلا في الدستور لأن العدد (خمسين) مذكور بالتحديد في الدستور. فلنؤجل الحديث في هذه الجزئية لأن تعديلها صعب.

أما الدوائر ، فأنا أعارض الدوائر الكثيرة ، وأسجل احتجاجي على زيادتها إلى 30 دائرة كما طالب بذلك بعض النواب الأفاضل ، بل المفروض والمطلوب من التعديل هو تقليل عدد الدوائر قدر الإمكان وتوسيع كل دائرة لتشمل أكبر عدد ممكن من الناخبين .

هدف ذلك هو زيادة التمثيل النيابي الحقيقي ، حيث أن النائب الذي يصل لعضوية مجلس الأمة بـ 650 صوت لا يمكن أن يقال أنه يمثل الأمة بأسرها كما هي صفة النائب في الدستور. فلنوسع الدوائر قدر الإمكان حتى يحتاج المرشح إلى عشرة آلاف صوت على الأقل للفوز -يصبحون عشرين ألفا عند دخول النساء .

لذلك أقترح أن يكون عدد الدوائر في الكويت ثلاث دوائر فقط بعدد نواب مختلف لكل دائرة ، فعلى سبيل المثال تكون محافظتا العاصمة وحولي دائرة واحدة يمثلها 16 نائبا ، والفروانية والجهراء دائرة يمثلها 18 نائبا ، والأحمدي ومبارك الكبير دائرة يمثلها 16 نائبا ، فيكون المجموع 50 نائبا .هذا كله مع إعطاء الناخب أربعة أو خمسة أصوات فقط في ورقة الاقتراع حتى لا تسيطر فئة واحدة على الدائرة كلها.

بهذه الطريقة سنرى ارتفاع حاجة المرشحين للفوز إلى أرقام كبيرة تجعل الفاسدين منهم يضطرون إلى تقليل قيمة شراء الأصوات اتجاها إلى اختفاء هذه الظاهرة البغيضة. بالإضافة إلى بروز الحاجة إلى قيام الأحزاب السياسية المنظمة ، حيث سيصعب على أي مرشح فرد أن يغطي المساحات الكبيرة نسبيا للدوائر الجديدة . فيكون الاستعانة بالأحزاب والبرامج السياسية الجماعية بدلا عن الفردية والشخصية التي تصيب العمل البرلماني بالجمود. تخيلوا برنامجا سياسيا وضعه شخص واحد، وبرنامج آخر حزبي وضعه فريق من نواب سابقين وخبراء في القانون وأساتذة في الاقتصاد وغيرهم، أي البرنامجين أفضل؟

سيؤدي هذا المقترح إلى تقليص ظاهرة نواب الخدمات بصورة كبيرة - الذين هم بالأساس نواب حكوميون - والذين يعتمدون في شعبيتهم على الواسطة في توظيف أو علاج أو استثناء هنا أو هناك. فإذا كان المرشح ينجح بعشرين ألف صوت وقاعدته الناخبة تقترب من ستين ألف صوت فمن سيوظف ومن سيعالج ومن سيستثني؟؟ على العكس من ذلك ستصبح الخدمات عامة وليست خاصة، بمعنى أنه بدل أن يطالب النائب بإرسال فلان من الناس للعلاج في الخارج سيقترح بناء مستشفى عالمي متكامل في دائرته الانتخابية ، وبدل أن يوظف فلانا من الناس سيقترح تحسين آلية التوظيف لعموم المواطنين ، وبدل أن يطالب باستثناء فلان من الناس من تطبيق القانون سيكتشف أن الكل يريد استثناء فيفضل تطبيق القانون على الجميع ، وهكذا يصبح نائب وطن وليس نائب فئة.

سنرى مع هذا الاقتراح زيادة عدد المرشحين في ورقة الاقتراع التي تعطى لكل ناخب ، فيصبح في الورقة مئة مرشح أو ربما أكثر ، مما يجعل الخط الذي تكتب به الأسماء صغيرا ، ويصعب الأمر على الناخبين من كبار السن ، ويزيد عدد الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان الأوراق أو اختيار مرشحين غير مقصودين من قبل الناخب .

ولحل هذه المشاكل ينبغي تصعيب عملية الترشيح باشتراط أن يأتي المرشح المستقل بثلاثمائة توقيع مشفوعين بأرقام البطاقات المدنية للموقعين من المسجلين في الدائرة تؤيد هذا المرشح ، ويتم إدخال هذه الأسماء في قاعدة بيانات لضمان عدم تكرار الأسماء. وتجري الإدارة المختصة اتصالات عشوائية ببعض الموقعين للتأكد من صدقية وضع أسمائهم في الطلب. وبالتالي لا يصبح عندنا مرشحون عبثيون من أصحاب العشرة أصوات والعشرين صوت الذين نراهم في الانتخابات كل مرة، ويترشح فقط من عنده جدية ورغبة صادقة في الفوز وتأييد حقيقي من الناس. أما المرشحون على القوائم الحزبية فلا يشترط أن يأتوا بتوقيعات على أن يكون الحزب الذي ينتمون إليه يضم في عضويته خمسمائة مواطن على الأقل مسجلين لدى الحكومة.

هذه أفكار ربما تجد لها قبولا لدى القارئين ، لعل وعسى أن نعمل على إصلاح نظامنا الانتخابي. والله الموفق.