دار الإفتاء الكويتية

يشغلني موضوع دقيق في تقسيم السلطات العامة في الكويت، وقد وافق الحديث الحكومي عن قرب اختيار مفتٍ عام للبلاد.

الكل يعلم أن في الدول ثلاث سلطات : تشريعية وتنفيذية وقضائية. وهذا السلطات مستقلة ومتعاونة لمصلحة البلد، ليس لأي منها سلطان على الأخرى. ويتزعم جميع هذه السلطات أمير البلاد.
لكن هناك حاجة لأن تكون هناك سلطات مستقلة أخرى في البلاد تعمل على تأدية مهامها بمعزل عن سياسات الحكومة التي قد تحاول التدخل في أعمالها.

ومن هذه السلطات التي طرأت على بالي سلطة الصحافة والنشر، حيث يجب أن تكون لها هيئة مستقلة ترجع فقط إلى الأمير ولا تتدخل الحكومة في الصحافة، التي من مهامها الأساسية إظهار سلبيات وإيجابيات السلطات.

أما حديثي اليوم فيدور حول السلطة الدينية في البلاد. فاليوم توجد إدارة في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تعنى بالفتوى الدينية ، تأتي لها الأسئلة من الناس أو الجهات المختلفة وتجتمع وتصدر فتاواها في كل هذه الشئون. وإلى وقت قريب كانت هذه الإدارة مستقلة إلى حد كبير، لكنها معرّضة إلى ممارسة الضغوط عليها، وذلك لأن رئيسها مجرد مدير إدارة في الأوقاف، فوقه وكيل مساعد فوقه وكيل فوقه وزير فوقه رئيس وزراء، كلهم يَعتبرون أن هذه إدارة في حكومتهم، لا ينبغي أن تصدر آراءً مخالفة لما يقومون به من أعمال.

لذلك كان هذا الاقتراح بإنشاء دار الفتوى في الكويت، تابعة مباشرة لأمير البلاد، يرأسها مفتي البلاد العام وهو من العلماء الأكابر المعروفين لدى كل الناس، لا يعيّنه الأمير ولا يعزله، بل تتولى انتخابَه هيئة من علماء الكويت الدارسين للعلم الشرعي بشهادات معترف بها عند وزارة التعليم العالي، يكونون جميعا أعضاء متساوي العضوية في هذه الهيئة، يجتمعون كل أربع سنوات لانتخاب رئيسهم، الذي يصدر مرسوم أميري بتعيينه مفتيا للبلاد بعد ظهور نتيجة الانتخاب، لكنه لا يفتي ويصدر أحكامه بانفراد، بل تجتمع دار الفتوى أو قسم منها لتقرير الأحكام الشرعية – وليس السياسية – التي تعرض عليها من أعضائها أو خارجهم. ويتحدد راتب المفتي والإداريين بطريقة مشابهة لتحديد رواتب القضاة.
يحظر على المفتي الانتماء للأحزاب السياسية – في حالة تشريعها قانونيا – وبذلك يكون مستقلا تماما ليس لأحد من البشر سلطان عليه ولا على الهيئة التي يرأسها. وهذا الاستقلال مهم للغاية لأنه يمنع هذه الهيئة من التبعية لتوجهات الحكومة التي قد تتوافق أو تتعارض مع الأحكام الشرعية.

تستشار الهيئة في الأمور الشرعية من قبل الحكومة ومجلس الأمة والقضاء والهيئات التجارية بالإضافة إلى عموم الناس، وتصدر فتاواها التي لا تلزم السائل باتباعها، لكنها ترتب عليه المسئولية الشعبية والسياسية إذا خالف الفتوى، فضلا عن المسئولية أمام الله عز وجل إذا جعل الشريعة خلف ظهره.