رفع الشرعية عن الانتخابات الفرعية

إن معارضتنا للانتخابات الفرعية القبلية هي معارضة مبدئية من منطلق احترامنا للقانون الكويتي الذي منع وجرّم هذه الممارسة. كما أنها تأتي من منطلق اعتزازنا بالقبيلة أيضا.

ورغم مرور سنوات كثيرة على إصدار قانون تجريم الفرعيات ونشره في الجريدة الرسمية إلا أنه لم ينتشر أبعد من تلك الجريدة. فلا زالت الانتخابات الفرعية تجري على قدم وساق في كل انتخابات من الجمعية التعاونية مرورا بالبلدي وحتى انتخابات مجلس الأمة. وهذا أمر مؤسف ومحزن ويبعث على الأسى نظرا للكيفية التي يتم بها التحايل على القانون.

فلو أراد أي تجمع قبلي أن يجري انتخابات فرعية فما عليه إلا أن يدور على أفراد التجمع في دواوينهم ومعه صندوق يجمع فيه الترشيحات، ثم يتم الفرز في مكان مغلق وتخرج النتيجة لصالح فلان. ثم تعلن ”اللجنة التشاورية“ تزكية القبيلة لهذا الفلان. وقد بدؤوا في سلوك طرق علمية إحصائية عن طريق أخذ عينة عشوائية من أفراد القبيلة ويطلب منهم اختيار المرشح الذي يرغبون فيه، ثم يتم فرض هذا الاختيار على كافة أفراد القبيلة.

إن منع الانتخابات الفرعية لا يمكن أن يتم بقانون. بل يجب أن يقتنع الناس أن هذا الانتخابات غير مفيدة، وذلك عن طريق العودة بالانتماء القبلي والعائلي والطائفي إلى حقيقته الاجتماعية لا السياسية. فالقبيلة كيان اجتماعي يعتز به الجميع لا يجب أن يُعتبر منافسا للقبائل الأخرى الموجودة على الساحة. القبيلة ترعى أبناءها وتبث فيهم روح الحماس للعمل والإنتاج والبروز ورفع اسم القبيلة والوطن عاليا. القبيلة تذكي العادات الحسنة في أبنائها مثل الشهامة والكرم والحلم والعقلانية.

وفي المقابل يجب أن تحارب القبيلة التعصب ضد القبائل أو العوائل الأخرى، ويجب ألا تتحول القبيلة إلى كيان سياسي يترشح أعضاؤه إلى المجالس المنتخبة ويتدخل في الصراعات السياسية.

وقد يقول قائل: وما الفرق بين الأحزاب التي يراد تشريعها وبين القبيلة؟ فالأحزاب تجري انتخابات فرعية داخلية هي الأخرى لاختيار ممثليها في المجلس. فالجواب على هذا أن الأحزاب هي كيانات سياسية فكرية بالأصل يملك الإنسان أن يدخل إليها ويخرج منها. فأنا اليوم مؤيد للحركة الدستورية الإسلامية، وقد أصبح في الغد – والعياذ بالله – مؤيدا للتيار الليبرالي. لكن انتمائي العائلي أو القبلي لا يمكن تغييره، ولا أملك في الغد أن أصبح مطيريا أو عجميا أو عازميا، مع كامل احترامي لهذه القبائل الكريمة. وهذه القبائل يوجد من أفرادها الإسلامي ومنهم الليبرالي ومنهم غير ذلك، تتعدد الانتماءات السياسية والفكرية وتبقى القبيلة فوق تلك الانتماءات، تبقى انتماءً اجتماعيا تكافليا ينبغي تنزيهه عن مساوئ الصراعات السياسية.

عندما يقتنع الناس أن الوقت قد حان لإعطاء القبيلة مكانتها الحقيقية والسمو بها، نكون غير محتاجين لقوانين منع الانتخابات الفرعية لأنها لن تكون موجودة.

**************************

موضوع مستقل:

النائب الدكتور ناصر الصانع عضو الحركة الدستورية الإسلامية لا زال مستمرا في توجيه الأسئلة إلى وزارة المواصلات التي يمسك حقيبتها زميله في الحركة الدكتور إسماعيل الشطي.

هذه الملاحظة هي لمدّعي العمى الذين لا يخجلون من ترديد عبارة: ليش الصانع ساكت عن الشطي!!!!!!!