إنقاذ القبيلة

من الدلائل على اعتزازنا بالقبائل في الكويت كنظام اجتماعي متميز حرصُنا على إعطاء القبيلة حقها وحجمها، لا أقل ولا أكثر.

ومما يدفع أبناء القبائل إلى التحزب والتكتل على الأساس القبلي شعور هؤلاء بالغبن والظلم الواقع عليهم على مدى سنين طويلة. وإذا ما غضضنا الطرف عن المبالغة في هذا الشعور عند البعض، فإننا يجب أن نعترف أن كثيرا من الشواهد تدل على هذا الغبن.

إن أبناء القبائل في الكويت قد يصلون إلى 55 أو 60% من المواطنين، لكنهم أقل من ذلك في مجلس الأمة (بسبب توزيع الدوائر)، وأقل من ذلك في مجلس الوزراء (إذا رفعنا حصة أسرة الصباح - حيث يمثل أبناء القبائل 20% من الوزراء الشعبيين في الحكومة الحالية)، وأقل من نسبتهم الحقيقية في سائر القيادات الحكومية في الدولة.

وإذا ما أحست أي فئة أن الغبن يصيبها بسبب انتمائها، فإنها ستنزع إلى التحزب والعمل لرفع هذا الغبن، وأيّ وسيلة لذلك أفضل من الوسيلة السحرية: الخدمات؟!

عندما يؤدي لك النائب خدمة بالمخالفة للوائح، تحس أنك في منزلة فوق باقي المواطنين، وهذا ما يحتاجه من يحس بالغبن ليعوض به عن عدم تقدير المجتمع له. ونواب الخدمات الذين يعيشون عليها يكون ولاؤهم للقبيلة التي رشحتهم فرعياتها، وللحكومة التي تغدق عليهم الخدمات، ويقل الولاء بذلك للوطن والأمة.

إن هذه هي الوسيلة الخاطئة لعلاج المشكلة، فليس المطلوب هو خرق القانون لإعطاء من ليس يستحق أكبر نصيب ممكن من ثروة الوطن، وليس الحل أيضا هو المحاصصة العرقية في الحكم التي انزلق إليها جيراننا العراقيون وما أظنهم يخرجون بسهولة من كمينها. فليس من الجائز أن نرى عندنا ”كوتا“ قبلية وأخرى حضرية وثالثة شيعية؛ في الحكومة أو المجلس، فلا يهدم الأوطان إلا هذه الأمور.

الحل يكمن في أن يستمر أبناء القبائل في العمل على الارتقاء – بحق وعدالة – في العلم والكفاءة لكي يثبتوا أنفسهم بأنفسهم من غير حاجة لواسطة هنا أو نفوذ هناك، وأن يبذل كل منا وسعه وجهده في إحقاق الحق وترسيخ مبدأ العدالة والجدارة في التعيينات والانتخاب وتوزيع الدوائر لكي لا يقع الظلم مجددا على أبناء القبائل، وأن نتجمع كلنا على فكرة الانتماء للوطن بدل الانتماءات الضيقة التي تأخذ نصيبها من الوطن، وتبقى القبيلة رابطا اجتماعيا جميلا لا يعادي غيره ولا يحمل التعصب ضد غير القبليين أو القبائل الأخرى.