اخدمونا بالقضاء على الخدمات

لقد ابتلي النظام الديمقراطي الكويتي بسلبية كبيرة شوهت وجهه المضيء وجعلته يفقد كثيرا من فعاليته، ألا وهي انغماس أعضاء مجلس الأمة في التوسط للناس لدى الحكومة لأداء الخدمات لهم على طريقة ”يا بخت من نفع واستنفع“، فيحظى المواطن بتخليص معاملته ويحظى النائب بولاء الناخب وأولاده له على الدوام.

وهذه البلية من أشد ما نكب به مجلس الأمة من أوائل تأسيسه في ستينيات القرن المنصرم وإلى اليوم. فالمجلس له مهمتان دستوريتان لا يجب أن يتعداهما: التشريع والرقابة. فيشارك العضو في اقتراح القوانين ومناقشتها والتصويت عليها لإقرارها، بحيث لا يوجد في النظام القانوني الكويتي أي قانون إلا وهو صادر عن مجلس الأمة، والمهمة الثانية هي مراقبة عمل الحكومة وتصرفاتها ليتم التأكد من أنها تسير على البرنامج الحكومي الذي يناقشه المجلس في بداية انعقاده. وليس هناك مهمة ”خدمية“ للنائب أبدا.

وفي سبيل أداء عضو مجلس الأمة لهاتين المهمتين فإن الدستور الكويتي قد سلّح النائب بأسلحة كثيرة، ومن ذلك الحصانة البرلمانية التي تمنع قوى الأمن من القبض عليه أو التحقيق معه وتمنع الآخرين من مقاضاته خشية أن يكون ذلك لأسباب كيدية، ومن ذلك حق العضو بتوجيه أسئلة برلمانية إلى رئيس الوزراء والوزراء، وتوجيه استجواب إلى رئيس الوزراء والوزراء، قد ينتج عنه المطالبة بطرح الثقة بأي وزير أو إعلان عدم تعاون مجلس الأمة مع الحكومة. ويكون عضو مجلس الأمة حرا فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.

لكن الدستور قد حرم عضو مجلس الأمة من أشياء أخرى مثل تولي الوظيفة العامة بالإضافة إلى الاحتفاظ بعضوية المجلس، أو أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري. كما يُحرم عضو المجلس طوال فترة عضويته من أن يتم منحه أوسمة على أي أعمال جليلة قدمها للدولة.

هذا المنح والمنع ضروري حتى يؤدي النائب عمله بنزاهة كاملة واستقلالية تامة عن المؤثرات التي يمكن أن تصيب عمله البرلماني في مقتل.

لكن العضو الذي يؤدي الخدمات للناس في الدوائر الحكومية وعند الوزراء قد تخلى فعليا عن تلك القوة التي منحها إياه الدستور، وذلك بإذلال نفسه لموظفي الحكومة الذين يملكون قرارات تمشية المعاملات أو التوظيف في الأماكن التي لا زالت غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية.

إن العضو لا ولن يتمكن من النظر في عيني الوزير الذي ”خدمه“ أو حتى أن يدوس بغير قصد على طرف دشداشته، فضلا عن أن يعارض قانونا قدمه أو يناقش بحريّة أعمال وزارته أو يصوت على نزع الثقة منه إذا بدر منه ما يستدعي ذلك.

لذلك نحن نحتاج إلى أن نمنع العضو من التوسط لدى وزراء أو موظفي الحكومة على غرار منعه من التعامل المالي معها، وذلك عن طريق عدة خطوات: منها تقليل الدوائر إلى خمس أو ثلاث حتى يقل تأثير الخدمات في إنجاح المرشح، ومنها تشريع الأحزاب حيث يكون فوز المرشحين بناء على برنامج عمل حزبي ويقل الأثر الشخصي للمرشح في فوزه، ومنها وضع القواعد والأسس المحكمة التي تسير عليها أعمال الحكومة حتى يقل كثيرا عنصر القرار الشخصي للوزير أو الموظف في أي معاملة، ويكون كل شيء حسب النظام وبالدور مثل التوظيف في الخدمة المدنية.

أتمنى أن لا تكون هذه مجرد أحلام، لأنها ضرورية بحق لإصلاح العمل البرلماني والارتقاء به.