فصل القبيلة عن الدولة

تعليقا على البرنامج الانتخابي لإحدى المرشحات من فئة ”اللي ما تدري وين الله قاطها“، والذي تضمن في أول بند من بنوده الدعوة لفصل الدين عن الدولة، أدعو أنا الآن لفصل القبيلة عن الدولة، وأقول معيدا أمجاد السبعينات: لا سياسة في القبيلة ولا قبلية في السياسة.

فالقبيلة - بعكس الدين - لا يجب خلطها بالسياسة وحكم الشعب والدولة المدنية والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، حيث أن كل هذه المفاهيم متعلقة بكون الناس سواسية في المواطنة لا يجوز التفريق بينهم بسبب مولدهم في بيئة معينة أو لأب معين أو أم معينة. وأثناء الانتخابات البرلمانية في الكويت تحدث ممارسات قبلية تؤدي إلى فتح مجال أوسع لأبناء القبيلة وتضييق مجال الفوز لأبناء القبائل الأخرى.

فما هو البرنامج السياسي للقبيلة أو الفكر الأيديولوجي للقبيلة أو خطة العمل التنفيذية للقبيلة؟ كل هذا غير موجود، فليس للقبيلة – مع كامل احترامنا لكل القبائل – اهتمام إلا بتكثير عدد نوابها في المجلس لزوم المباهاة الاجتماعية وتمشية المعاملات. وهذا يناقض مفهوم الدولة المدنية التي يمكن فيها أن يترشح ويفوز شخص ليس له قرابة في منطقته.

الدولة المدنية لا يصوت فيها القبلي للقبلي والحضري للحضري والطائفي للطائفي، إنما يصوت الإسلامي للإسلامي والليبرالي لمثله واليساري لمثله. وهكذا يتم إعلاء الفكر وبرامج العمل الحزبية، مع إبقاء القبيلة في مكانها معززة مكرمة لا تتدخل في السياسة، ليس لأنها غير مؤهلة لذلك بل لأنها غير مختصة بذلك. فالنجار لا يطبب الناس، والطبيب لا يحاول صنع الأبواب والخزائن.