ارفقوا بالقبيلة شيئا ما

ليعذرني القارئ الكريم إذ أترك ما يتحدث فيه الجميع هذه الأيام بخصوص الدوائر الانتخابية وقضية إصلاح النظام السياسي في البلاد، لأواصل الحديث في هذا الموضوع الذي اخترت تحليله، ولعل جيراني في صفحة المقالات يكفوني ما يشفي غليل المواطنين حاليا.
مع الانتباه جيدا إلى محاسن القبيلة التي تناولتها في مقالات سابقة، وكيف ينمي الانتماءُ القبلي في الفرد روح الحياء من مخالفة التوجه المحافظ للأغلبية القبلية، مع ذلك يجب أن نضع لهذا الأمر حدودا واضحة تساهم في ترشيد الانتماء القبلي.

وليلتمس لي أبناء القبائل الأعزاء العذر، فلست في موضع المعلم ولا الموجه ولا المرشد، بل أنا أقل من ذلك بكثير، لكنها مجموعة خواطر تجمعت في الذهن أرجو المشاركة فيها على الايميل وعلى مدونة الانترنت http://q8links.blogspot.com وأقدر كثير الآراء المخالفة التي تثري النقاش وتخلق جوا صحيا للحوار.

أعتقد أن القبيلة أخذت منحى مخالفا للمنحى المفترض بها أخذه. فقد تحول الفخر بالانتماء القبلي إلى عصبية عند البعض طغت على الكل، فإذا كان أبناءُ قبيلة ما يشكلون أغلبية في دائرة ما أو حتى أقلية مؤثرة فإنهم يسعون إلى أن يستحوذوا على مقعديها بما تيسّر من مرشحين، من أي مشرب كانوا وإلى أي فكر انتموا وعلى أي خلق نشئوا ما داموا قادرين على أن يحرزوا الفوز في الانتخابات الفرعية غير القانونية. وعند حدوث هذا الفرز القبلي يتعذر على أبناء القبيلة أن يصوتوا لغير هؤلاء المرشحين ولو رأوا غيرهم من أبناء القبائل الأخرى أصلح منهم (دينا أو خلقا أو فكرا أو نشاطا)، ولا يتمكنون من الحيد عن إجماع القبيلة، وقد أفرز لنا هذا الأسلوب في الغالب نوابا يعتمدون اعتمادا كبيرا على تخليص المعاملات لأبناء القبيلة، لأن أبناء القبيلة قد يكونون مظلومين في توزيع الحكومة للعطايا الشعبية، وقد لا يكونون مظلومين لكن يؤخذ لهم حق غيرهم، وهنا تكمن المشكلة.

وربما توجد أطراف في الحكومة تحرص على استمرار الظلم لفئة من الشعب حتى يظلوا دائمي الحاجة إلى تمنن الحكومة عليهم من خلال أولئك النواب الخدميين، الذين لا يزال ما يسمى بخدمة الناس يلهيهم ويشغلهم عن واجبهم الحقيقي في سن التشريعات ومراقبة أعمال الحكومة وحضور جلسات مجلس الأمة ولجانه وقراءة القوانين والاقتراحات قبل التصويت عليها. ولو رأى أي منا مكتب عضو من أعضاء المجلس لوجده ممتلئا عن آخره بالتقارير والقوانين واللوائح والاقتراحات وأجوبة الأسئلة البرلمانية ومحاضر الجلسات، التي يصعب على النائب المتفرغ أن يهتم بها جميعها، فكيف إذا كان يقضي جُل وقته متجولا على الوزارات والدوائر الحكومية مساعدا هذا وموظفا ذاك؟

أعتقد أنه آن الأوان لكي نوحّد شعبنا ونتوقف عن تفريقه بالانتخابات الفرعية، وقد آن الأوان لكي نقف في وجه من يسببون المعاناة ويخلقون جوا من انعدام المساواة بين المواطنين مؤديا إلى إفراز هكذا نواب، ويكون الوقوف في وجوههم عن طريق العمل الشعبي المنظم والحزبي والانتماء الفكري الذي يضع الوطن أولا، والقبيلة ثانيا، والفرد ثالثا، لكي يغدو وطنا واحدا لا تشقه العصبيات ولا تمزقه الفرعيات.