الحلم الكويتي

الآن وقد هدأت ”معركة“ اختيار رئيس لمجلس الأمة، فقد حان الوقت للعمل الجاد لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي صوت له الكويتيون بكثافة يوم 29/6/2006.

إن تعديل الدوائر والشفافية المالية للقياديين واستكمال تطبيق أحكام الشريعة وغيرها، كلها ملفات عالقة منذ زمن، تنتظر هذه اللحظة التاريخية التي حملت للمجلس عناصر مخلصة هي في أغلبها نتاج حراك سياسي فعال، نهض بالشارع الكويتي لمواجهة تحدي الفساد.

إن الفساد غول شرس، وهو يعتبر هذه الانتخابات استراحة إجبارية قصيرة يمر بها ثم يعاود الهجوم على مقدرات الشعب الكويتي. فهو الآن سوف يمر في مرحلة خمول قصيرة لا يستطيع إطالتها – والكلام عن غول الفساد – وذلك لتعوده على النهب والسلب الدائبين لما يستطيع أن يضع يده عليه.وهناك طريقتان للشكوى من الفساد: أولاهما الشكوى في الديوانيات والمجالس الخاصة ”واللطم“ على حال الكويت وكيف كانت ثم كيف صارت، ثم نكتفي بهذا ويذهب كلٌ إلى بيته لينام وينسى. أما الطريقة الفعالة فهي الكفاح المتواصل للارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول المتقدمة التي تحارب الفساد وتعاقب المفسدين بفاعلية وعلنية.

وليس الأمر سهلا، فقد مرت كثير من الدول بمصاعب جمة كادت أن تحول بينها وبين التقدم والنزاهة والشفافية، فقد تم اغتيال أناس أمام بيوتهم وإيذاء أهلهم واختطافهم، وذلك من عصابات المافيا التي لا تستطيع العمل إلا في الظلام وانعدام الرقابة، أما عندنا في الكويت فلم يصل الأمر ”بعد“ إلى مرحلة التصفيات الجسدية والإيذاء ولن يصل بإذن الله، فثباتاً أيها المكافحون من أجل التقدم واستكمال الاحتكام إلى الشريعة وباقي المطالب الشعبية، فطريقكم لا زال طويلا.

ومن أكثر القوى السياسية الكويتية ثباتا وتصميما على تحقيق ما يمكن تسميته ”بالحلم الكويتي“ هي الحركة الدستورية الإسلامية، التي ما فتئت تسعى في سبيل الإصلاح منذ إنشائها. وقد تخلت في الانتخابات الأخيرة عن كثير من حظوظ نفسها في سبيل الصالح العام وإنجاح بقية المصلحين من التيارات السياسية الأخرى – وكان هذا تعاونا متبادلا بين معظم القوى – مما نجم عنه مكافأة الناخب الكويتي للحركة الدستورية بانتخاب كل مرشحيها بفضل الله أولا ثم بفضل الثبات على المبدأ والعمل الجاد.

والآن وقد أصبح للحركة منصب رفيع وهو نائب رئيس مجلس الأمة، فقد أصبحت في قمة هرم القوى السياسية الكويتية، وهذا يضع عليها عبئا كبيرا جدا في قيادة العمل العام، وتحقيق ”الحلم الكويتي“.