دعوا الشباب ينتخب

شب يشب شبابا فهو شاب، هكذا نعبر عن الشباب، ولكن كيف يعبر الشباب عن نفسه؟ إن الشباب محرومون من التعبير سياسيا عن رؤاهم بالانتخاب من سن 18 وحتى 20 سنة، ولا يمكن له أن يدلي بصوته إلا بعد بلوغه 21 سنة (ميلادية) كاملة، وهذا من الأمور الغريبة التي تحتاج إلى تصحيح في نظامنا الانتخابي (بجانب توسيع الدوائر وإشراك العسكريين)، حتى نحصل على تمثيل أكبر لرؤى الناس وتطلعاتهم من مجلس الأمة والبلدي

ومن المعروف أن الشباب أحدّ ذهنا، وأوفر حماسا، وأصدق لهجة من كثير من الكبار، وإذا أردنا ديمقراطية فعلية فلا بد من مشاركة الشباب من سن 18 سنة فيها. ولننظر إلى الأسباب التي تدفعنا لإعطاء الشباب هذا الحق والتي اعترف فيها القانون أن الحد الفاصل بين "الصغير" و "الكبير" هو سن الثامنة عشرة في كثير من الأمور

أولا: قبل الثامنة عشرة يعتبره القانون طفلا فيكون تابعا في جنسيته لولي أمره ، ويكون (مضافا) إلى أبيه، أما بعد 18 سنة فيكون رجلا ولا يضاف في جنسيته إلى أحد وتصدر له شهادة جنسية مستقلة

ثانيا: قبل الثامنة عشرة لا يحق لأحد أن يشغّل هذا الطفل في أي مكان، بل إن القانون يعتبر تشغيل من هم دون الثامنة عشرة جريمة يعاقب عليها، أما بعد الثامنة عشرة فهو رجل يحق له العمل في المجال الذي يرغب فيه، ولا يقلل من هذا الحق كون الشخص في هذا السن لا يزال في مرحلة الدراسة. ويسري على هذا المبدأ أيضا العمل العسكري، فلا يجوز التجنيد في الجيش إلا لمن بلغ الثامنة عشرة

ثالثا: ومن الأمثلة السيئة لكن الصحيحة مسألة العقوبة القانونية، فقبل 18 سنة يحاكم الطفل إن أجرم أمام محكمة خاصة (محكمة الأحداث)، ويُسجن إن أدين في سجن خاص (سجن الأحداث أو دور رعاية الأحداث)، ولا يحل سجنه في سجن الكبار إلا بعد بلوغه الثامنة عشرة. كما أن القانون لا يبيح تطبيق عقوبة الإعدام على من هم دون سن 18

رابعا: ومن الأمثلة في حياتنا اليومية مسألة قيادة السيارة، حيث يتم منح الحق في الجلوس خلف المقود وسوق تلك الآلة الضخمة في الشوارع وبين خلق الله فقط لمن بلغ الثامنة عشرة من العمر، ورغم خطورة الحوادث التي تحدث فلم نسمع من يقترح عدم إعطاء الإجازة إلا لمن بلغ الحادية والعشرين

خامسا: هذا إلى جانب أن الطلبة في الجامعات وهيئة التطبيقي ينتخبون اتحاداتهم الطلابية، وعند الكثير منهم خبرة نقابية انتخابية

هذه أمثلة على تحقق الرجولة قانونيا (للثمانتعشريين)، فلماذا يتم حرمانهم من الحق في التصويت واختيار من يمثلهم في المجالس المنتخبة؟ وهل نأتمنهم على أرواح الناس في الشوارع ولا نأتمنهم على المشاركة الديمقراطية؟