المحكمة الجنائية الدولية

أحالت لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأمة مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية تقضي بعدم تسليم مواطني كل من الدولتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وهذه في نظري اتفاقية تعسفية كما هي الاتفاقيات المبرمة بين طرف قوي وآخر ضعيف، حيث تأتي دائما في مصلحة الطرف القوي.

المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل المحاكم المحلية بل تعتبر مكملة لها في حالة عدم قدرتها على محاكمة مجرمي الحرب أو فشلها في ذلك.

ومقصود الولايات المتحدة طبعا هو إعفاء الجنود الأمريكان من أي محاسبة على الجرائم ضد الإنسانية التي قد يكونون ارتكبوها أثناء تواجدهم في العراق.

المواطنون الأمريكان الموجودون في الكويت ينقسمون إلى قسمين: أولا، المواطنون العاديون الذين يدخلون من منافذ الدخول المعتادة للعمل أو التجارة أو غيرها، ويتم ختم جوازاتهم بختم الدخول. وهؤلاء لا علاقة لهم بجرائم الحرب لعدم مشاركتهم في أي قتال. ثانيا، الجنود الأمريكان الذين يعملون أصلا في مهام قتالية في العراق، ويدخلون الكويت مرورا، ولكن لهم قواعد في البلاد وقد يتواجدون فيها لفترات زمنية تطول أو تقصر، ولا تُختم جوازات سفرهم بالدخول إلى الكويت ولا تعلم الحكومة الكويتية بأسمائهم ولا أعدادهم. فهؤلاء إذا ارتكبوا جرائم حرب أثناء تواجدهم في العراق – وقد حدث من بعضهم هذا الأمر – فلا سبيل للقضاء الكويتي ولا العراقي إلى محاسبتهم. فقط قيادتهم العسكرية تحاكمهم محاكمة عسكرية، مثل تلك التي حكمت على الجندي الأمريكي قاتل المدني العراقي بالسجن لمدة سنة ونصف!

أما الكويتيون الذين تقبض عليهم القوات الأمريكية في أمريكا أو أي مكان من العالم فلهم وجهة واحدة فقط وهي معسكر غوانتانامو، أو يتم محاكمتهم على أساس أنهم ”مقاتلون أعداء“ لا يحق لهم الاطلاع على الأدلة الموجهة ضدهم، وفي بعض الأحيان لا يعرفون حتى التهم الموجهة إليهم. إذن هذه الاتفاقية ليست في صالح الكويت بل هي في صالح أمريكا فقط، وتمت صياغتها بهذه الطريقة فقط للإيحاء بأنها من مصلحة الطرفين، وهذا غير صحيح.

فهذه اتفاقية مجحفة جدا يريد الأمريكان فرضها على الكويت والدول الأخرى التي تعتبرها ”حليفة“ في حربها على الإرهاب. والدليل أن القانون يذكر أن الاتفاقية مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية، وفي حالة الاختلاف في تفسيرها يُرجع إلى النص الإنجليزي. يعني الاتفاقية كتبها الأمريكان وما كان من الكويتيين إلا أن ترجموها إلى العربية!

قد يقول قائل: وهل نستطيع رفض طلب لأمريكا؟ والجواب: ربما لا نستطيع، لكن في هذه الحالة يجب أن نتوقف عن الادعاء بأن الكويت دولة مستقلة كاملة السيادة على قراراتها. فإما أن نكون دولة مستقلة تحترم القانون الدولي والمجتمع الدولي، وتحترم الكيانات الدولية، وإما أن نقول: أمريكا أمرت وأمرها مُطاع، ونتخلى عن استقلالنا ونصبح الولاية الحادية والخمسين لأمريكا!

هل سنرى دولا مثل بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا توقع اتفاقيات مثل هذه مع الولايات المتحدة؟ لا أعتقد. وليس هذا لأن هذه الدول عدوة لأمريكا بل هي حليفة لها، لكن الفارق أن لها إرادة مستقلة ولا تخضع للابتزاز من طرف واحد.