التذكير الحنون بخطر إسقاط الديون

يتحدث بعض النواب المؤيدين لإسقاط القروض - هداهم الله - عن نوعية وجَودة الخدمات الموجودة في البلد، وكيف أن هذه الخدمات سيئة وتزداد سوءا، ويتخذون ذلك ذريعة للمطالبة بإسقاط القروض عن المواطنين.

ويا عجبا ، كيف يسوّغ الربط المنطقي بين تردي حالة الخدمات - من مستشفيات وطرق وكهرباء وغيرها - وبين تراكم القروض على المواطنين والدعوة لإسقاطها؟ وهل تسببت الخدمات السيئة في توجه المواطنين للبنوك والشركات التمويلية لأخذ قروض أو تسهيل الشراء؟

إن هاتين مسألتان لا علاقة لإحداهما بالأخرى بتاتا. والتحدث عن تردي الخدمات ليس المقصود منه الربط بالقروض، بل إعطاء المثال على أن الحكومة تنفق على الخارج ولا تنفق على الداخل.

فالنواب الأفاضل يذكرون مِنح الحكومة الكويتية للدول العربية الأخرى مثل فلسطين أو اليمن أو السودان، وكذلك مسألة إسقاط الديون العراقية - رغم أنها لا يمكن إقرارها إلا من خلال المجلس ذاته - على أنها مبرر لإعطاء المواطنين مثل ذلك وإسقاط قروضهم. لكن هذا كله فعل سلبي من النواب وليس إيجابيا أبدا.

ولو أن نواب القروض قالوا إنهم يعارضون منح تلك الدول من أموال الكويت، أو قالوا إنه يجب التركيز على إصلاح البنية التحتية في البلاد بدل إنفاق الأموال على الخارج ، لكان ذلك مطلبا إيجابيا مقبولا منهم أكثر بكثير من مطلبهم بإسقاط قروض من اقترض ، والضحك على من لم يقترض لأنه غبي لم ينتهز الفرصة للهبش من أموال الدولة.

إن أسهل الأمور أن نقترح ونطالب بكل ما يمكن وما لا يمكن ، لكن الأمر الصعب والمفيد في نفس الوقت هو التفكير والتمحيص بالحلول التي لها نصيب من العمومية والعدالة ، تنفع المجتمع ككل وليس فقط فئة من المقترضين الذين يعلم الله أين ذهبوا بالأموال؟ هل إلى تأثيث البيت أم إلى المتاجرة بأسهم البورصة؟ هل لشراء سيارة معقولة للحاجة لها أم للسياحة والاستجمام في ديار الله البعيدة؟

لقد طرحَت جمعية الإصلاح الاجتماعي - مشكورة - حلا منطقيا وعادلا جدا، يتمثل في النقاط الأربعة التالية: * الزكاة للغارمين * الصدقات للمعسرين * التسديد للقادرين * السجن للممتنعين.
وليت نوابنا يتوقفون عن مخاطبة قلوبنا ويتجهون إلى عقولنا، فهي أحرى بالمخاطبة.