أهمية العقوبة

نطالع في وسائل الإعلام بين الحين والآخر ”حملة“ ليست للحج ولا للعمرة، لكنها حملة تقوم بها وزارة الداخلية لتطبيق القانون ومعاقبة المخالفين في ميادين مختلفة. فمرة يشنون حملة على قائدي البانشيات في الطرق العامة، وينجحون في القبض على بعضهم ومصادرة البانشي، ومرة يشنون حملة لربط الحزام لسائقي السيارات، ومرة يجردون حملة لمخالفة الواقفين بالممنوع أو إلى جانب الرصيف الأصفر والأسود... إلى آخر هذه الحملات التي تخرج قيادات الوزارة بعد كل واحدة منها لتعلن ”الحصيلة“ التي خرجت بها وعدد الأشياء المصادرة أو المبلغ الذي ورد للوزارة من المخالفات.

هذا كله أمر حسن، لكنه عديم الجدوى على المدى الطويل. فإن احترام القانون قيمة كبيرة وهي للأسف غير موجودة عند الكثير من سكان الكويت، وهذه القيمة تحتاج في غرسها إلى جهود الأبوين في المنزل والمعلم في المدرسة والحكومة وهيبة الدولة في غير هذين الموضعين. فإذا فقد الشخص توجيها من أبيه وأمه، وفقد توجيه معلمه، وفقد تطبيق الدولة للقانون في الشارع فقُل على احترامه للقانون السلام.

العديد من الكويتيين نراهم مستهترين بالقانون في بلادهم، لكنهم إذا ذهبوا إلى بلاد الله ”السنعة“ تراهم يطبقون المقولة الخالدة ”يا غريب .. كن أديب“ فيمشون إلى جانب الحائط ولا يسرعون في قيادة السيارة ولا يرمون ورقة في الشارع. فهل يا ترى توجد مادة في هواء تلك الدول يشمها الناس فيحسنون التصرف ويفقدونها هنا فيسيؤون؟

الجواب هو لا. فهواؤنا كهوائهم وماؤنا كمياههم، لكن النقص موجود في تطبيق القانون، الذي يراه الإنسان جليا عند أول قدم يضعها خارج باب الطائرة. لا أريد أن أبالغ، لكن نقطتي أن مبدأ احترام القانون يحتاج إلى كثير عمل وجهد وأموال تصرف وخطط توضع وطاقات تسهر على تطبيق هذا القانون.

هل تعلمون أن أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة يطلقون عليها ”وكالات فرض القانون“ Law Enforcement Agencies ، ومهمتها هي التأكد من دوام تطبيق القانون وعدم التواني في ذلك.

لذلك نحتاج إلى معاقبة المخالفين للقانون كل يوم من السنة، ويجب أن نودّع فكرة الحملات التي نقوم بها كل عدة أشهر، لأن الناس بعد انتهاء الحملة بأيام يعودون إلى ما كانوا عليه من الوقوف في الممنوع وعدم ربط الحزام والانعطاف من غير إعطاء إشارة وغيرها من المخالفات البسيطة والجسيمة. بل يجب توظيف المزيد من أفراد الشرطة لتغطية أيام السنة كلها، ولا مانع من كون ذلك مثل التجنيد الإلزامي للمواطنين، حيث يمكن لهم أن يقضوا شهرا في السنة – مدفوع الراتب – ليخدموا في سلك الشرطة للمساعدة في زيادة قوة فرض القانون.