حملة بعد حملة

حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة ، نتج عنها إزالة مئات المخالفات .

حملة تفتيش مرورية على طريق البلاجات ، نتج عنها 200 مخالفة ، وضبط أربعة مطلوبين لإدارة التنفيذ المدني وثلاثة آخرين في حالة سكر !

حملة نفذها فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ، نتج عنها ضبط 94 مخالفا لمزاولتهم حرفة قبل الحصول على ترخيص من البلدية وذلك في منطقة أبو فطيرة ، منها مصانع حدادة ونجارة وديكور أقيمت بدون ترخيص من البلدية إلى جانب كشف بقالتين أقيمتا بدون ترخيص !

حملة أمنية في العاصمة تم فيها ضبط 20 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية ومدنية وخمس مركبات مطلوبة على ذمة قضايا سرقة وخيانة أمانة وتسجيل 490 مخالفة !

وهكذا تتوالى ”الحملات“ الأمنية والمرورية والبلدية والتجارية لضبط المخالفين وتحويلهم إلى جهات الاختصاص . وبلا شك فإن كل هؤلاء المخالفين يستحقون ما أصابهم من سجن أو غرامة ، لكن هل هذه الحملات فعالة ؟ ولماذا تكون ردود أفعالنا على الأوضاع الخاطئة متمثلة في حملات ؟

نظام الحملة المفاجئة الذي تعتمد عليه الجهات المسئولة هو نظام قليل الفعالية ضعيف التأثير مؤقت النتائج ، بالتأكيد لا يحقق الهدف المفروض ابتغاؤه منه ، فالهدف ينبغي أن لا يكون ”ضبط“ أكبر عدد من المخالفين لتعبئة السجون بهم أو زيادة رصيد أموال الدولة بسبب الغرامات المفروضة على المخالفين ، بل ينبغي أن يكون الهدف تحقيق التزام طويل الأمد من قبل المواطنين والمقيمين بالقانون والنظام .

يتحقق ذلك الالتزام طويل الأمد بواسطة التوعية المستمرة ، والتواجد الأمني والبلدي المستمر ، وتطبيق القانون على الكبير والصغير ، اليوم وغدا وبعد غد وفي كل يوم . أما نظام ”الحملة“ التي تنشط في فترة معينة ثم تعود الأمور بعد انتهاء الحملة إلى ما كانت عليه ، فهو غير ناجح بكل المقاييس .

ثم إن الحملات الأمنية والبلدية بطبيعتها مفاجئة ، ولذلك فهي غير متوقعة من قبل المواطنين والمقيمين . فبعد سنوات من الإهمال الأمني والبلدي للمخالفات على جسامتها في بعض المناطق ، ينشط المسئولون فجأة وكأنما استيقظوا من سبات عميق ليطبقوا القانون الذي كأنهم علموا للتو بوجوده . وهذا الأمر يجعل المسئولين مرعبين بالنسبة لعموم الناس لأن تصرفاتهم غير متوقعة .

يجب أن يكون رجل الأمن ومفتش البلدية في حالة تواصل دائم مع المواطنين والمقيمين ، وإيضاح مستمر للقانون وضبط دائم لمخالفيه . نحتاج إلى رجل أمن في كل كيلومتر مربع يداوم على فرض القانون على الجميع ، ونحتاج إلى مفتش بلدية في كل قطعة يضبط الجودة الغذائية والصحية وغيرها باستمرار . وهذا يحتاج إلى زيادة أعداد رجال الأمن والمفتشين ، لكن هذه ضريبة مقبولة في سبيل إنتاج مجتمع يسود فيه القانون ، ليس لخوف الناس من رجال الأمن ، بل لاحترامهم لهم .