.comment-link {margin-left:.6em;}

Q8Links

Hamad Al-Sharhan

Name:
Location: Kuwait

Sunday, February 15, 2009

التطور في العمل السياسي الكويتي

الدستور الكويتي هو من أكثر الوثائق الدستورية تطورا في المنطقة. فهو ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين أطراف الحكم (السلطات المختلفة) بصورة محكمة وجميلة.
.
ورغم هذا فإن الدستور الكويتي لا زال يحتوي من المكتسبات الشعبية ما لا يُطبق حاليا، فإن مجلس الأمة على سبيل المثال لم يُمكّن حتى الآن من إنجاز طرح الثقة بأي وزير على امتداد الحياة الديمقراطية في البلاد. وكل الاستجوابات السابقة – التي تجاوز عددها الأربعين – قد انتهت مع نهاية الأسئلة من الأعضاء والإجابة من الوزير، أو تم توقيع ورقة سحب الثقة لكن التصويت لم يحز على الأغلبية المطلوبة، أو استقال الوزير قبل التصويت على طرح الثقة، أو استقالت الحكومة بكاملها قبل التصويت على طرح الثقة، وكأن الحكومات المتعاقبة لا تريد لمجلس الأمة أن يكون له هذا
.السبق أبدا: أن تنزع السلطة التشريعية الثقة من أحد أفراد السلطة التنفيذية.
.
وإذا كان طرح الثقة بوزير من الوزراء ظل بعيدا عن الممارسة الكاملة فإن وصول الاستجواب إلى رئيس الوزراء – رغم تنظيمه في الدستور – لم تتم ممارسته أبدا. فرغم استجوابين قدما فعليا للأمانة العامة لمجلس الأمة إلا أن حل المجلس أو حل الحكومة حال دون مناقشة هذين الاستجوابين.
.
إذا أردنا أن نعرف قيمة دستورنا حق المعرفة فيجب أن توضع مواده وبنوده على المحك، فلا تُعرف حقيقة الأشياء إلا عند محكها. واستجواب رئيس الوزراء هو حق دستوري كفله الآباء المؤسسون للشعب وممثليه عند صياغة هذه الوثيقة العظيمة، وهو مكسب دستوري يجب التمسك به وإلا ضاع ومحته الأعراف التي يراد لها أن تحرم مساءلة شخص بمستوى رئيس الوزراء.
.
إن المثل الكويتي يقول: (لا تبوق ولا تخاف) فليس هناك من خوف أن يقف رئيس الوزراء على منصة مجلس الأمة، تلك المنصة ذاتها التي وقف عليها حين ألقى الخطاب الأميري مرات عديدة، ليجيب على أسئلة مشروعة من ممثلي الأمة ممثلي الشعب الكويتي.
.
دستوري أم غير دستوري؟
.
من الأمور التي يجب الانتباه لها أن كل أطراف الحكم بدءاً من صاحب السمو أمير البلاد مرورا بأفراد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية قد بدأوا ممارسة سلطتهم باليمين الدستورية، التي تنص على احترام الدستور وقوانين الدولة. وبالتالي فلا يحق لأحد مهما كان أن ينتهك الدستور أو يعمل بخلافه. وهذه “نكشة” للمطالبين بالحل غير الدستوري لمجلس الأمة، حيث أن هذا يعتبر ردة عن الدستور ينبغي أن يُحاسب عليها هؤلاء.

Labels: ,

2 Comments:

Blogger soor said...

شكرا أخي كويت -لنك على موضوعك القيم ..
للـأسف هناك الكثر من الأصوات من تسمي نفسها حامية الدستور وهم أول المتعثرين عند أول اختبار ..
أين اختبأت هذه الأصوات عندما قررت حدس استخدام حقها الدستوري في الاستجواب ..
شكرا .. وبارك الله فيك

جديد المدونة :
" طلال السعيد .. أنت عن الوطنية بعيد !! "
alsoorst.blogspot.com

7:07 PM, February 18, 2009  
Blogger Q8links said...

عزيزي سور

لا يعرف الرجال إلا عند الملمات وحقائق الأمور

وهؤلاء انكشفوا فعلا لما شافوا الصجيه

4:03 PM, February 19, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home