تطوير الكويت

التطور سنة الحياة، والجمود موت. ولا بد لديمقراطيتنا أن تتطور وتتقدم إلى الأفضل على مدى الزمان. والدستور الكويتي بشهادة الكثيرين من الفقهاء الدستوريين متطور ومتقدم عن جميع الدول العربية والحمد لله، لكن تطويره وتحسين نظام الدولة فيه مرغوب ومطلوب.

والدستور ليس نصّا جامدا، بل إن آلية تعديله متضمنة فيه، وذلك بشرطين: الأول مضي خمس سنوات من بدء العمل به، والثاني أن لا يتم التعديل إلا لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

وتعديل الدساتير ليس بدعاً من الأمر، فالدستور الأمريكي على سبيل المثال تم تعديله سبعاً وعشرين مرة منذ بدء العمل به في سنة 1788 إلى الآن. فلا بد من التفكير جديا في تعديل الدستور الكويتي (دستور 1962) ولا بد من أن تتضمن برامج المرشحين تعديلات من هذا القبيل.

أول التعديلات المطلوبة زيادة السلطة الشعبية باشتراط أن يوافق المجلس على تشكيل الحكومة في بدايتها، وهذا الأمر ضروري ومفيد للحكومة نفسها، فالحكومة المستندة إلى أغلبية برلمانية لا يخيفها استجواب أو مساءلة، فتنطلق تنفذ برنامجها وخطتها وتخضع في الوقت نفسه لرقابة مجلس الأمة، لكن لا تصيبها تلك الرقابة بالشلل عن أداء عملها التنفيذي، فعندها سند من أغلبيتها المقتنعة بتلك الخطة وذلك البرنامج.

ثم يأتي التعديل المتعلق باشتراط أن لا يصدر قانون مستقبلي إلا إذا كان متوافقا مع الشريعة الإسلامية، وهذا التعديل يُعتبر بديلاً عن تعديل المادة الثانية، وهو ضروري جدا لتعزيز الوجه الإسلامي للكويت وهو مقدمة لتعديل جميع القوانين المخالفة للشريعة.

أما فيما يتعلق بزيادة المشاركة الشعبية فهي لا تحتاج تعديلات دستورية حتى تتم، فيجب تقليل السن الانتخابي إلى ثمانية عشر عاماً، كما ينبغي السماح للعسكريين بالتصويت، وليكن تصويتهم قبل الانتخابات العامة بيوم كي يتمكنوا من الإشراف على أمن يوم الانتخاب العام. ويجب أن نتعامل بصورة أكثر حضارية مع أصحاب الجنسية الكويتية "بالتجنيس" حيث ينبغي – بعد مضي عشر سنوات مثلا – أن تتحول جنسيتهم إلى جنسية "بالتأسيس" وينعدم الفارق بينهم وبين غيرهم من الكويتيين، فكفانا تفريقا لهذا المجتمع الصغير.

دعونا نطور حياتنا السياسية والديمقراطية فالجمود ليس من صفات الكائنات الحية.