أحزاب كويتية

السلطة الدستورية التي يحوزها صاحب السمو أمير البلاد كبيرة جداً وهي لائقة به و"في أيد أمينة" كما رددنا مرات ومرات. وحل الأمير لمجلس الأمة جاء لا لينهي المشهد السياسي بل لينهي مرحلة منه ويبدأ مرحلة أخرى في العمل السياسي.

.
لقد حان وقت تنمية وتقوية الجماعات السياسية في الكويت. تلك الجماعات التي أشار إليها الدستور واكتفى بتلك الإشارة عوضا عن ذكر الأحزاب السياسية صراحة، وورد ذكر الأحزاب في المذكرة التفسيرية للدستور، حيث أوكل واضعو الدستور المشرع العادي للقوانين أن يجتهد في تشريع الأحزاب أو الامتناع عن ذلك.

.
وقد حان الوقت – وهو في الحقيقة حان منذ أمد بعيد – لنفكر في طريقة نطور بها السياسة وممارستها في الكويت. إننا لا زلنا ننتخب المرشح بناءً على قدراته الشخصية وقبوله لدينا وما إذا كان زار ديوانيتنا ووجّبنا أم لا! بينما مجتمعنا لم يعد صغيراً، ولا يجوز أن نستمر في ممارسة عشائرية أثبتت نجاحها في فترة من الزمن ثم طواها التطور.

.
يجب أن يرى الناخب أمامه برامج تتنافس لخدمة الوطن بدلاً من أفراد يتنافسون لخدمة المواطن وتخليص معاملاته! يجب أن يعرف الناخب بماذا يتميز هذا الحزب أو هذه المجموعة عن تلك المجموعة الأخرى، من حيث الفكر وبرنامج العمل والرؤية لتقدم الكويت، بدلا من قدرات شخصية لدى أفراد قد تكون مبهرة وعالية لدى هذا الفرد أو ذاك لكنها مغموسة بتوجه المرشح الذي قد يخالف قناعات الناخب.

.
كم سمعنا ونسمع عن ناخب متدين اختار مرشحاً ليبرالياً لأنه متميز في الجانب الاقتصادي مثلاً، وحين نحتاج الصوت الإسلامي الملتزم في المحكّات القيمية نجد ذلك الاقتصادي الخطير قد اصطف عند توجهه الليبرالي أو القومي أو غير ذلك.

.
لذلك لا بد من تشريع الأحزاب لأن الحزب يشتمل على المفكر القيمي والمحلل الاقتصادي وصائغ القوانين وأناس في الجانب الهندسي والطبي والتجاري وغير ذلك، وأنا هنا أتكلم عن الحزب الحقيقي ذي القاعدة الجماهيرية الكبيرة لا عن أحزاب الاسم والمقر، أحزاب الرمز الواحد ذي الصوت العالي!

.
لذلك اشترطت قوانين الأحزاب أن يوقع على طلب إنشاء الحزب 500 أو ألف من المواطنين حتى نضمن الصفة الجماهيرية لدى الحزب.