كأنما تسفهم المل

تستمر حركة حماس في سيطرتها على قطاع غزة المحتل، وتستمر في ضرب المثل تلو المثل في التعامل مع المواطن الفلسطيني والقضية الفلسطينية بل والخصم الفلسطيني بمسئولية عالية قلما نراها في عالمنا العربي. بينما يستمر الرئيس محمود عباس وحكومته غير الشرعية في محاكاة الفساد العربي الذي طالما عهدناه وخبرناه!

فعلى سبيل المثال لا الحصر: في جانب الحرية الصحافية تشهد غزة توزيع جميع الصحف الفلسطينية دون استثناء، سواء منها التي تميل لتوجه فتح أو حماس، بما فيها تلك الصحف التي تسيء بانحيازها المقيت للعمل الصحفي، وتعمل من حبة أخطاء حماس قبةً وتسكت عن خطايا فتح وكبائرها. بينما تشهد الضفة الغربية التي تسيطر عليها فتح منعاً للصحف التي تطبع في غزة والتي تأتي بوجهة نظر حماس في القضايا السياسية والمعاشية المختلفة.

وفي جانب الحرية السياسية، فإن في غزة ملاذا آمنا لكل أبناء الوطن الفلسطيني بمن فيهم الفتحاويين الذي يمشون في شوارعها آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، خاصة بعد أن تخلصت غزة من الفلتان الأمني وما يسمى بالزعرنة. أما الضفة الغربية فهي تئن من جبروت حمَلة السلاح الجبناء الذين يختفون بأعجوبة أمام التوغلات الصهيونية ثم يظهرون ليمارسوا قهرهم على العزّل من أبناء شعبهم وخاصة من مناصري حماس. هذا إن لم ينسقوا الهجمات مع الاحتلال ضد أبناء جلدتهم!

ويعتقل الفتحاويون في الضفة المئات من أنصار حماس، لم يسرقوا "شيكلا" واحدا من قوت الشعب ولم يقتلوا نفسا ولم يرتكبوا إثما غير انتمائهم لتلك الحركة المجاهدة "حماس". بينما لا يتم التعرض لأي فتحاوي في غزة إلا من يثبت عليه فساد مالي أو تعاون مع المحتل.

وأما في جانب الشرعية التي أزعجنا بها مؤيدو فتح زاعمينها لرئيسهم فقط، فإن حماس تعترف بشرعية الرئيس ولا تسلب منه صفة رئاسة الشعب الفلسطيني التي اكتسبها بالانتخاب الديمقراطي، مع أنه حصل على 40% من الأصوات بمشاركة 25% من الناخبين فقط في التصويت. أما شرعية حماس البرلمانية التي اكتسبتها بأصوات 60% من الناخبين الذين شارك منهم 80% في التصويت، هذه الشرعية الحماسية يتم نسيانها والتغطية عليها رغم أن الشمس لا تغطى بالمنخل. وينقلب عباس بشكل غير قانوني على المجلس التشريعي مستقويا بأسر الصهاينة ل41 من نواب حماس، وينكر سلطته التشريعية ويعزل ويولي ويشرّع بنفسه وكأنه قد تحول إلى الحاكم بأمره على مستضعفي الشعب الفلسطيني بمعزل عن سلطة القانون وسيادة الأمة مصدر السلطات.

أما فيما يخص الرواتب التي يعتاش منها الفلسطينيون، فقد وزعت حماس بعض المعونات التي لا يمكن اعتبارها رواتب لكنها جهد المقل وطاقة المعوز، لكن الشاهد أنها طالت كل أطياف الشعب الفلسطيني، بينما توزع حكومة سلام فياض غير الشرعية ما وصلها من فتات من الصهاينة على الموظفين الذين يمتنعون عن أداء واجباتهم الوظيفية في غزة (بأمر فياض)، وتمنعها عن الملتزمين بالعمل والدوام (بأمر ضمائرهم)!

إن حماس عليها واجب تاريخي يقضي بالتخلص من هذه الطغمة الفاسدة التي تريد علوًا في الأرض وفسادا، تتخلص منها بالطرق الحكيمة المشروعة، مستقوية بالتأييد الشعبي الذي يزداد يوما بعد يوما، وقبل ذلك تأييد الله تعالى للمستضعفين أصحاب الحق الذين تعهّد بنصرهم ولو بعد حين.

الكويت على الانترنت

أثبتت المراجعة التي أجريناها على موقع دليل الكويت على الانترنت أن الكثير من المواقع الكويتية لا يتم تحديثها لمدد طويلة تصل إلى سنوات.

إن الحصول على موقع انترنت هو التزام طويل الأمد بالعمل على دوام تحديث هذا الموقع وإبقائه جديدا متجددا بالمعلومات المهمة لزائري هذا الموقع أو ذاك.

لكن الكثير من هواة الانترنت يتخذون لأنفسهم أو لهيئاتهم مواقع ”لزوم الأبهة“ فقط وبناء على شهوة الظهور بمظهر التكنولوجيا وليس على أساس الاستفادة الفعلية من الموقع، فتجد الموقع بعد فترة يئنّ ويشتكي الحال من فقدان العناية والرعاية اللازمتين له.

لقد اطلعنا على بعض المواقع الحكومية التي انتهى اشتراك اسم النطاق الخاص بها منذ أمد بعيد وهم لا يدرون عن ذلك، ومررنا بمواقع بعض نواب مجلس الأمة وفيها أخبار النائب سنة 2006 فقط ! ومواقع بعض الشركات الكبرى التي يقول النص الافتتاحي على صفحتها الرئيسية ”الموقع تحت الإنشاء“ وذلك منذ سنتين تقريبا وحتى الآن !

إن دورة حياة أي موقع على الانترنت مماثلة لدورة حياة الإنسان. يبدأ صغيرا ثم يكبر ويترعرع ويشتد عوده ويزداد نفعه، ثم إن لم يتداركه رعاته يصيبه الهرم والعجز ثم يخلد إلى مثواه الأخير.

بعض المواقع للأسف لا تمر بهذه المراحل بل تولد ميتة ! وبعضها يسارع إليها الشيب والكبر وهي علامات ضعف الرعاية والعناية، وبعضها يحصل له من الأيدي الحانية ما يداوم على تحديثه ومداراته لمدة طويلة.

فالرجاء ممن يتصدى ليكوّن جزءا من الانترنت أن يكون أهلا للتفوق في هذا المجال بإعطاء موقعه ما يصيّره شرفا وفخرا للكويت وتنمية لوجودها الالكتروني في هذا الفضاء الكبير.