إسقاط القروض
يتداعى عدد من النواب الكويتيين نحو هذا المطلب، الذي أصبح فجأة أبا المطالب ورأس الضروريات وغاية الأمنيات، وهو إسقاط القروض عن المواطنين!
وليت شعري أين ذهبت أولويات البلد؟ وكيف ضاعت بوصلة المهم والأهم عند البعض؟ وإلى أين ينطلق بنا بعض ”المشرّعين“ من أعضاء مجلس الأمة الأفاضل وهم يسيرون خلف رغبات الناس وأهوائهم، في غفلة أو تغافل عن مصلحة الوطن وما ينفع الناس ويمكث في الأرض؟
كيف تريدون أن تُنشئوا جيلا يعتمد على نفسه وتعتمد الكويت عليه، وأنتم تربّونه على التواكل وانعدام المسئولية وعدم الإحساس بأن مصلحة البلد أولى من مصالح الأفراد كلهم، فما بالك بمصالح فئة قليلة من الأفراد؟
في اعتقادي أن الفتوى التي أصدرتها لجنة الإفتاء في جمعية إحياء التراث الإسلامي بتحريم إسقاط القروض هي فتوى في محلها، وتشكر عليها الجمعية. وكنت أتمنى لو كان للجنة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف رأي واضح في هذه المسألة يبيّن الظلم الواقع على المواطنين، لا سيما وأن غالبية المستفيدين من الإسقاط قروضهم ربوية، والربا محاربة لله ورسوله، وليس لدي ذرة تعاطف مع المتعاملين بالربا.
الواقع الآن أن المواطنين ينقسمون – في موضوع القروض – إلى عدة أقسام: فمنهم قسم اقترض لأنه محتاج بشدة إلى هذا القرض، ومن الناس من اقترض بغير حاجة ولكن فقط ليستمر في تسيير أعماله التجارية مع احتفاظه بالسيولة النقدية، ومن الناس من اقترض ليسدد أمورا ترفيهية كالسفر في الصيف أو شراء سيارة فخمة، ومن الناس من اقترض قبل فترة ثم سدد قرضه كاملا ولم يبق عليه شيء، ومن الناس من لم يقترض أساسا بل اجتهد في الاقتصاد والتوفير من الراتب حتى قضى مآربه بغير قرض.
الآن كل هذه الأقسام من المواطنين غير محتاجين – حاجة فعلية – إلى إسقاط القروض إلا الفئة الأولى. ويمكن لهذه الفئة أن تلجأ لمن يساعدها ويسدد عنها جزءا من دينها أو يعينها على مصاريف الحياة، والمحسنون كثير، بدلا من إسقاط القروض عن الجميع هكذا بغير عدالة ولا مساواة بين المواطنين. لكني – أنا على الأقل – لن أرضى أبدا بأن تُبدد أموال الدولة التي هي أموالي وأموال كل المواطنين على إسعاد فئة ممن لا يحتاجون أن تُسقط قروضهم.
أعتقد أنه لو صدر قانون معيب كهذا فبإمكان أي مواطن أن يرفع قضية على الدولة ممثلة في مجلس الأمة لعدم دستورية هذا القانون.
ليس قادة الغرب قدوة لنا أبدا، لكن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، وقد وضع الله في أفواه بعضهم كلمات من الحكمة حري بالجميع أن يتعلموا منها، وذلك مثل قول جون إف كنيدي رئيس الولايات المتحدة السابق، حيث قال: (لا تقل ماذا قدم بلدي لي، بل قل ماذا قدمتُ لبلدي). ويا ليتنا نستمع القول فنتبع أحسنه.
وليت شعري أين ذهبت أولويات البلد؟ وكيف ضاعت بوصلة المهم والأهم عند البعض؟ وإلى أين ينطلق بنا بعض ”المشرّعين“ من أعضاء مجلس الأمة الأفاضل وهم يسيرون خلف رغبات الناس وأهوائهم، في غفلة أو تغافل عن مصلحة الوطن وما ينفع الناس ويمكث في الأرض؟
كيف تريدون أن تُنشئوا جيلا يعتمد على نفسه وتعتمد الكويت عليه، وأنتم تربّونه على التواكل وانعدام المسئولية وعدم الإحساس بأن مصلحة البلد أولى من مصالح الأفراد كلهم، فما بالك بمصالح فئة قليلة من الأفراد؟
في اعتقادي أن الفتوى التي أصدرتها لجنة الإفتاء في جمعية إحياء التراث الإسلامي بتحريم إسقاط القروض هي فتوى في محلها، وتشكر عليها الجمعية. وكنت أتمنى لو كان للجنة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف رأي واضح في هذه المسألة يبيّن الظلم الواقع على المواطنين، لا سيما وأن غالبية المستفيدين من الإسقاط قروضهم ربوية، والربا محاربة لله ورسوله، وليس لدي ذرة تعاطف مع المتعاملين بالربا.
الواقع الآن أن المواطنين ينقسمون – في موضوع القروض – إلى عدة أقسام: فمنهم قسم اقترض لأنه محتاج بشدة إلى هذا القرض، ومن الناس من اقترض بغير حاجة ولكن فقط ليستمر في تسيير أعماله التجارية مع احتفاظه بالسيولة النقدية، ومن الناس من اقترض ليسدد أمورا ترفيهية كالسفر في الصيف أو شراء سيارة فخمة، ومن الناس من اقترض قبل فترة ثم سدد قرضه كاملا ولم يبق عليه شيء، ومن الناس من لم يقترض أساسا بل اجتهد في الاقتصاد والتوفير من الراتب حتى قضى مآربه بغير قرض.
الآن كل هذه الأقسام من المواطنين غير محتاجين – حاجة فعلية – إلى إسقاط القروض إلا الفئة الأولى. ويمكن لهذه الفئة أن تلجأ لمن يساعدها ويسدد عنها جزءا من دينها أو يعينها على مصاريف الحياة، والمحسنون كثير، بدلا من إسقاط القروض عن الجميع هكذا بغير عدالة ولا مساواة بين المواطنين. لكني – أنا على الأقل – لن أرضى أبدا بأن تُبدد أموال الدولة التي هي أموالي وأموال كل المواطنين على إسعاد فئة ممن لا يحتاجون أن تُسقط قروضهم.
أعتقد أنه لو صدر قانون معيب كهذا فبإمكان أي مواطن أن يرفع قضية على الدولة ممثلة في مجلس الأمة لعدم دستورية هذا القانون.
ليس قادة الغرب قدوة لنا أبدا، لكن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، وقد وضع الله في أفواه بعضهم كلمات من الحكمة حري بالجميع أن يتعلموا منها، وذلك مثل قول جون إف كنيدي رئيس الولايات المتحدة السابق، حيث قال: (لا تقل ماذا قدم بلدي لي، بل قل ماذا قدمتُ لبلدي). ويا ليتنا نستمع القول فنتبع أحسنه.
******************
موضوع متصل لحامي الديار هنا