.comment-link {margin-left:.6em;}

Q8Links

Hamad Al-Sharhan

Name:
Location: Kuwait

Monday, March 23, 2009

أحزاب كويتية

السلطة الدستورية التي يحوزها صاحب السمو أمير البلاد كبيرة جداً وهي لائقة به و"في أيد أمينة" كما رددنا مرات ومرات. وحل الأمير لمجلس الأمة جاء لا لينهي المشهد السياسي بل لينهي مرحلة منه ويبدأ مرحلة أخرى في العمل السياسي.
.
لقد حان وقت تنمية وتقوية الجماعات السياسية في الكويت. تلك الجماعات التي أشار إليها الدستور واكتفى بتلك الإشارة عوضا عن ذكر الأحزاب السياسية صراحة، وورد ذكر الأحزاب في المذكرة التفسيرية للدستور، حيث أوكل واضعو الدستور المشرع العادي للقوانين أن يجتهد في تشريع الأحزاب أو الامتناع عن ذلك.
.
وقد حان الوقت – وهو في الحقيقة حان منذ أمد بعيد – لنفكر في طريقة نطور بها السياسة وممارستها في الكويت. إننا لا زلنا ننتخب المرشح بناءً على قدراته الشخصية وقبوله لدينا وما إذا كان زار ديوانيتنا ووجّبنا أم لا! بينما مجتمعنا لم يعد صغيراً، ولا يجوز أن نستمر في ممارسة عشائرية أثبتت نجاحها في فترة من الزمن ثم طواها التطور.
.
يجب أن يرى الناخب أمامه برامج تتنافس لخدمة الوطن بدلاً من أفراد يتنافسون لخدمة المواطن وتخليص معاملاته! يجب أن يعرف الناخب بماذا يتميز هذا الحزب أو هذه المجموعة عن تلك المجموعة الأخرى، من حيث الفكر وبرنامج العمل والرؤية لتقدم الكويت، بدلا من قدرات شخصية لدى أفراد قد تكون مبهرة وعالية لدى هذا الفرد أو ذاك لكنها مغموسة بتوجه المرشح الذي قد يخالف قناعات الناخب.
.
كم سمعنا ونسمع عن ناخب متدين اختار مرشحاً ليبرالياً لأنه متميز في الجانب الاقتصادي مثلاً، وحين نحتاج الصوت الإسلامي الملتزم في المحكّات القيمية نجد ذلك الاقتصادي الخطير قد اصطف عند توجهه الليبرالي أو القومي أو غير ذلك.
.
لذلك لا بد من تشريع الأحزاب لأن الحزب يشتمل على المفكر القيمي والمحلل الاقتصادي وصائغ القوانين وأناس في الجانب الهندسي والطبي والتجاري وغير ذلك، وأنا هنا أتكلم عن الحزب الحقيقي ذي القاعدة الجماهيرية الكبيرة لا عن أحزاب الاسم والمقر، أحزاب الرمز الواحد ذي الصوت العالي!
.
لذلك اشترطت قوانين الأحزاب أن يوقع على طلب إنشاء الحزب 500 أو ألف من المواطنين حتى نضمن الصفة الجماهيرية لدى الحزب.

Sunday, March 15, 2009

هل الاستجواب هو الحل

قد يتحمس البعض لأداة الاستجواب، وهي أداة حادة جدا، كوسيلة للتغيير. ولا شك أن الدستور الكويتي، القوي جدا، قد أتاح للمجلس مجالا واسعا للتغيير، ولكن هل سيؤي الاستجواب بالضرورة إلى إحداث ما يُراد من التغيير والإتيان بوضع أفضل في السياسة الكويتية؟
.
أعتقد أن رئيس الوزراء يستحق الاستجواب الموجه إليه، ولا مفر من صعوده المنصة ليواجه ممثلي الشعب الكويتي ويرد على أسئلتهم المشروعة. لكن هل سينبني على هذا “السؤال المغلظ” إصلاح حقيقي في البلد يلمسه المواطن؟هل ستنهض التنمية وتعتدل الأوضاع بعد الاستجواب حتى لو صعِد الشيخ ناصر المنصة؟ وهل سنرى تغييراً في طريقة إدارة الأمور في البلد بعد أن ينتهي الأعضاء من مناقشة هذا الاستجواب الرهيب؟
.
لا تفهموني خطأ، أنا مؤيد للاستجواب من الألف إلى الياء، لكن الطريقة المثلى للإصلاح تكون بالمزيد من تنظيم المجتمع نحو التحزب السياسي، مما يعتبر تنمية حقيقية للحياة السياسية في الكويت.فإلى متى نرى مجلس الأمة ذا الخمسين عضواً ونرى فيه 50 حزباً و50 أجندة و50 توجّهاً؟ لا بد أن يُسمح بإنشاء الأحزاب حتى لا ينتخب الناس أشخاصا بل ينتخبون برامج وخطط عمل، ويصبح بإمكان المواطن رؤية الحزب الفائز يدير العمل الحكومي ويستطيع محاسبته بعد انقضاء فترته. في هذه الحالة يمكن للاستجواب أن يؤتي ثماره للطرفين: المستجوِب والمستجوَب.
.
فالوزير أو رئيس الوزراء لا يجزع من هذه الممارسة الدستورية طالما أنه يتمتع بأغلبية نيابية لا يتمكن معها أحد من نزع الثقة عنه، ويدخل المجلس مرفوع الرأس لا خائفاً ولا وجِلاً. أما النواب المستجوِبين فيمارسون مهمتهم الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية بكل رقيّ واحترافية، ويحصلون على الأجوبة التي يبتغونها في شأن أعمال الحكومة في جلسة مفتوحة علنية تُبث على الهواء مباشرة ويشاهدها كل الشعب الكويتي، ويكون لهذا الشعب الوفي حق الحكم النهائي على الطرفين. أليست الأمة مصدر السلطات؟
.
فإن وجد المواطنون أن النواب حجتهم قوية وأسئلتهم مُسكتة فسيزيد هذا من رصيدهم في الانتخابات القادمة، أما إن كانت ردود الوزير أو رئيس الوزراء مفحمة جامعة مانعة فسيضمن ثبات مؤيديه بل وزيادتهم في اليوم الذي يحكم الشعب فيه بين الفريقين.

Labels: