.comment-link {margin-left:.6em;}

Q8Links

Hamad Al-Sharhan

Name:
Location: Kuwait

Sunday, December 24, 2006

أهمية العقوبة

نطالع في وسائل الإعلام بين الحين والآخر ”حملة“ ليست للحج ولا للعمرة، لكنها حملة تقوم بها وزارة الداخلية لتطبيق القانون ومعاقبة المخالفين في ميادين مختلفة. فمرة يشنون حملة على قائدي البانشيات في الطرق العامة، وينجحون في القبض على بعضهم ومصادرة البانشي، ومرة يشنون حملة لربط الحزام لسائقي السيارات، ومرة يجردون حملة لمخالفة الواقفين بالممنوع أو إلى جانب الرصيف الأصفر والأسود... إلى آخر هذه الحملات التي تخرج قيادات الوزارة بعد كل واحدة منها لتعلن ”الحصيلة“ التي خرجت بها وعدد الأشياء المصادرة أو المبلغ الذي ورد للوزارة من المخالفات.

هذا كله أمر حسن، لكنه عديم الجدوى على المدى الطويل. فإن احترام القانون قيمة كبيرة وهي للأسف غير موجودة عند الكثير من سكان الكويت، وهذه القيمة تحتاج في غرسها إلى جهود الأبوين في المنزل والمعلم في المدرسة والحكومة وهيبة الدولة في غير هذين الموضعين. فإذا فقد الشخص توجيها من أبيه وأمه، وفقد توجيه معلمه، وفقد تطبيق الدولة للقانون في الشارع فقُل على احترامه للقانون السلام.

العديد من الكويتيين نراهم مستهترين بالقانون في بلادهم، لكنهم إذا ذهبوا إلى بلاد الله ”السنعة“ تراهم يطبقون المقولة الخالدة ”يا غريب .. كن أديب“ فيمشون إلى جانب الحائط ولا يسرعون في قيادة السيارة ولا يرمون ورقة في الشارع. فهل يا ترى توجد مادة في هواء تلك الدول يشمها الناس فيحسنون التصرف ويفقدونها هنا فيسيؤون؟

الجواب هو لا. فهواؤنا كهوائهم وماؤنا كمياههم، لكن النقص موجود في تطبيق القانون، الذي يراه الإنسان جليا عند أول قدم يضعها خارج باب الطائرة. لا أريد أن أبالغ، لكن نقطتي أن مبدأ احترام القانون يحتاج إلى كثير عمل وجهد وأموال تصرف وخطط توضع وطاقات تسهر على تطبيق هذا القانون.

هل تعلمون أن أجهزة الشرطة في الولايات المتحدة يطلقون عليها ”وكالات فرض القانون“ Law Enforcement Agencies ، ومهمتها هي التأكد من دوام تطبيق القانون وعدم التواني في ذلك.

لذلك نحتاج إلى معاقبة المخالفين للقانون كل يوم من السنة، ويجب أن نودّع فكرة الحملات التي نقوم بها كل عدة أشهر، لأن الناس بعد انتهاء الحملة بأيام يعودون إلى ما كانوا عليه من الوقوف في الممنوع وعدم ربط الحزام والانعطاف من غير إعطاء إشارة وغيرها من المخالفات البسيطة والجسيمة. بل يجب توظيف المزيد من أفراد الشرطة لتغطية أيام السنة كلها، ولا مانع من كون ذلك مثل التجنيد الإلزامي للمواطنين، حيث يمكن لهم أن يقضوا شهرا في السنة – مدفوع الراتب – ليخدموا في سلك الشرطة للمساعدة في زيادة قوة فرض القانون.

Friday, December 15, 2006

التذكير الحنون بخطر إسقاط الديون

يتحدث بعض النواب المؤيدين لإسقاط القروض - هداهم الله - عن نوعية وجَودة الخدمات الموجودة في البلد، وكيف أن هذه الخدمات سيئة وتزداد سوءا، ويتخذون ذلك ذريعة للمطالبة بإسقاط القروض عن المواطنين.

ويا عجبا ، كيف يسوّغ الربط المنطقي بين تردي حالة الخدمات - من مستشفيات وطرق وكهرباء وغيرها - وبين تراكم القروض على المواطنين والدعوة لإسقاطها؟ وهل تسببت الخدمات السيئة في توجه المواطنين للبنوك والشركات التمويلية لأخذ قروض أو تسهيل الشراء؟

إن هاتين مسألتان لا علاقة لإحداهما بالأخرى بتاتا. والتحدث عن تردي الخدمات ليس المقصود منه الربط بالقروض، بل إعطاء المثال على أن الحكومة تنفق على الخارج ولا تنفق على الداخل.

فالنواب الأفاضل يذكرون مِنح الحكومة الكويتية للدول العربية الأخرى مثل فلسطين أو اليمن أو السودان، وكذلك مسألة إسقاط الديون العراقية - رغم أنها لا يمكن إقرارها إلا من خلال المجلس ذاته - على أنها مبرر لإعطاء المواطنين مثل ذلك وإسقاط قروضهم. لكن هذا كله فعل سلبي من النواب وليس إيجابيا أبدا.

ولو أن نواب القروض قالوا إنهم يعارضون منح تلك الدول من أموال الكويت، أو قالوا إنه يجب التركيز على إصلاح البنية التحتية في البلاد بدل إنفاق الأموال على الخارج ، لكان ذلك مطلبا إيجابيا مقبولا منهم أكثر بكثير من مطلبهم بإسقاط قروض من اقترض ، والضحك على من لم يقترض لأنه غبي لم ينتهز الفرصة للهبش من أموال الدولة.

إن أسهل الأمور أن نقترح ونطالب بكل ما يمكن وما لا يمكن ، لكن الأمر الصعب والمفيد في نفس الوقت هو التفكير والتمحيص بالحلول التي لها نصيب من العمومية والعدالة ، تنفع المجتمع ككل وليس فقط فئة من المقترضين الذين يعلم الله أين ذهبوا بالأموال؟ هل إلى تأثيث البيت أم إلى المتاجرة بأسهم البورصة؟ هل لشراء سيارة معقولة للحاجة لها أم للسياحة والاستجمام في ديار الله البعيدة؟

لقد طرحَت جمعية الإصلاح الاجتماعي - مشكورة - حلا منطقيا وعادلا جدا، يتمثل في النقاط الأربعة التالية: * الزكاة للغارمين * الصدقات للمعسرين * التسديد للقادرين * السجن للممتنعين.
وليت نوابنا يتوقفون عن مخاطبة قلوبنا ويتجهون إلى عقولنا، فهي أحرى بالمخاطبة.

Saturday, December 09, 2006

موقع رائع

موقع الإمام حسن البنا

Tuesday, December 05, 2006

المحكمة الجنائية الدولية

أحالت لجنة الشئون الخارجية في مجلس الأمة مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية تقضي بعدم تسليم مواطني كل من الدولتين إلى المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وهذه في نظري اتفاقية تعسفية كما هي الاتفاقيات المبرمة بين طرف قوي وآخر ضعيف، حيث تأتي دائما في مصلحة الطرف القوي.

المحكمة الجنائية الدولية لا تحل محل المحاكم المحلية بل تعتبر مكملة لها في حالة عدم قدرتها على محاكمة مجرمي الحرب أو فشلها في ذلك.

ومقصود الولايات المتحدة طبعا هو إعفاء الجنود الأمريكان من أي محاسبة على الجرائم ضد الإنسانية التي قد يكونون ارتكبوها أثناء تواجدهم في العراق.

المواطنون الأمريكان الموجودون في الكويت ينقسمون إلى قسمين: أولا، المواطنون العاديون الذين يدخلون من منافذ الدخول المعتادة للعمل أو التجارة أو غيرها، ويتم ختم جوازاتهم بختم الدخول. وهؤلاء لا علاقة لهم بجرائم الحرب لعدم مشاركتهم في أي قتال. ثانيا، الجنود الأمريكان الذين يعملون أصلا في مهام قتالية في العراق، ويدخلون الكويت مرورا، ولكن لهم قواعد في البلاد وقد يتواجدون فيها لفترات زمنية تطول أو تقصر، ولا تُختم جوازات سفرهم بالدخول إلى الكويت ولا تعلم الحكومة الكويتية بأسمائهم ولا أعدادهم. فهؤلاء إذا ارتكبوا جرائم حرب أثناء تواجدهم في العراق – وقد حدث من بعضهم هذا الأمر – فلا سبيل للقضاء الكويتي ولا العراقي إلى محاسبتهم. فقط قيادتهم العسكرية تحاكمهم محاكمة عسكرية، مثل تلك التي حكمت على الجندي الأمريكي قاتل المدني العراقي بالسجن لمدة سنة ونصف!

أما الكويتيون الذين تقبض عليهم القوات الأمريكية في أمريكا أو أي مكان من العالم فلهم وجهة واحدة فقط وهي معسكر غوانتانامو، أو يتم محاكمتهم على أساس أنهم ”مقاتلون أعداء“ لا يحق لهم الاطلاع على الأدلة الموجهة ضدهم، وفي بعض الأحيان لا يعرفون حتى التهم الموجهة إليهم. إذن هذه الاتفاقية ليست في صالح الكويت بل هي في صالح أمريكا فقط، وتمت صياغتها بهذه الطريقة فقط للإيحاء بأنها من مصلحة الطرفين، وهذا غير صحيح.

فهذه اتفاقية مجحفة جدا يريد الأمريكان فرضها على الكويت والدول الأخرى التي تعتبرها ”حليفة“ في حربها على الإرهاب. والدليل أن القانون يذكر أن الاتفاقية مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية، وفي حالة الاختلاف في تفسيرها يُرجع إلى النص الإنجليزي. يعني الاتفاقية كتبها الأمريكان وما كان من الكويتيين إلا أن ترجموها إلى العربية!

قد يقول قائل: وهل نستطيع رفض طلب لأمريكا؟ والجواب: ربما لا نستطيع، لكن في هذه الحالة يجب أن نتوقف عن الادعاء بأن الكويت دولة مستقلة كاملة السيادة على قراراتها. فإما أن نكون دولة مستقلة تحترم القانون الدولي والمجتمع الدولي، وتحترم الكيانات الدولية، وإما أن نقول: أمريكا أمرت وأمرها مُطاع، ونتخلى عن استقلالنا ونصبح الولاية الحادية والخمسين لأمريكا!

هل سنرى دولا مثل بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا توقع اتفاقيات مثل هذه مع الولايات المتحدة؟ لا أعتقد. وليس هذا لأن هذه الدول عدوة لأمريكا بل هي حليفة لها، لكن الفارق أن لها إرادة مستقلة ولا تخضع للابتزاز من طرف واحد.