.comment-link {margin-left:.6em;}

Q8Links

Hamad Al-Sharhan

Name:
Location: Kuwait

Saturday, March 31, 2007

الهندسة في خدمة الشعب

عندما كنت أدرس في كلية الهندسة بجامعة الكويت كان لديّ وغيري من الطلبة طموح كبير ، طموح بأننا يمكن أن نكون من كبار المخترعين والمبتكرين على مستوى الكويت والعالم العربي والإسلامي ، وأننا سنطور معرفتنا بعد التخرج وننميها في اتجاه رفع شأن وطننا تقنيا وعلميّا ، وكانت تفتننا قصة ذلك المهندس الياباني الذي ذهب إلى ألمانيا وناضل من أجل أن يحصل على سر بناء المحرك وينقله إلى اليابان .

طبعا من المعروف أن المرء يفقد حماسه عندما يكبر ، لكن اليقين ما زال موجودا بأن جامعة الكويت – وغيرها من صروح العلم – هي من يناط بها إحراز أي تقدم في التقنية والهندسة والتصنيع وغيرها من المجالات .

يحدث هذا الأمر عندما تبرز عندنا في حياتنا اليومية حاجة تريد إشباعا ، والحاجة أمّ الاختراع ، فالمفروض أن يتصدى لها الأساتذة والطلبة في كلية الهندسة في مشاريع التخرج مثلا ، لتصنيع ما يُشبع تلك الحاجة .

مثلا .. من الحاجات التي تريد إشباعا الآلات التي تصرف الطوابع الحكومية في مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية ، حيث أن هذه الآلات لا تقبل إلا مقدار الطابع المطلوب بالضبط ولا تُرجع لك الباقي إن أدخلت عملة أكبر ، فإذا رغبت بطابع من فئة خمسة دنانير ولم يكن عندك إلا ورقة نقدية من فئة عشرة دنانير فيجب عليك أن تفكها من مصدر آخر . مشكلة بسيطة لكنها مؤذية لمن ليس لدية فكة .

مشكلة أخرى متعلقة أيضا بصرف الأموال وبوزارة الداخلية ، وهي العدادات التي وُضعت حديثا عند بعض مواقف السيارات والتي يجب وضع عملة نقدية فيها حتى يُسمح بالوقوف ، وإذا أوقف أحدهم سيارته ولم يضع مالا في العداد فإنه يُعتبر مخالفا للقانون . الآن ماذا يحصل إن لم تكن لديك قطع نقدية لوضعها في ذلك العداد اللطيف ؟ الجواب أنك تلف وتدور حتى تجد من يخرّد لك .

إنني على يقين أن المهندسين والأساتذة في الجامعة أو معهد الأبحاث قادرون بعون الله على أن يجدوا حلا لهاتين المشكلتين عن طريق تصنيع آلات تُرجع الباقي لمن يُدخل أكثر من المال المطلوب ، وآلات تدخل فيها الدينار مثلا وتخرج لك عشر قطع من فئة المائة فلس . وليس هذا بدعا من القول أو ضربا من الخيال ، فإن هذه الآلات لا يلزم اختراعها فهي قد اختـُرعت بالفعل ورأيناها في أمريكا واليابان ، لكن الشاهد أننا ننسى أن عندنا مراكز بحثية ؟ فلماذا لا تعطي وزارة الداخلية لجامعة الكويت مبلغ مئة ألف دينار مثلا لتصميم آلات لصرف النقود في المواقف ؟ ثم يكون التصنيع هنا في الكويت وسيكون بالتأكيد أقل تكلفة من الآلات الآتية من الغرب أو الشرق .

حملة بعد حملة

حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة ، نتج عنها إزالة مئات المخالفات .

حملة تفتيش مرورية على طريق البلاجات ، نتج عنها 200 مخالفة ، وضبط أربعة مطلوبين لإدارة التنفيذ المدني وثلاثة آخرين في حالة سكر !

حملة نفذها فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ، نتج عنها ضبط 94 مخالفا لمزاولتهم حرفة قبل الحصول على ترخيص من البلدية وذلك في منطقة أبو فطيرة ، منها مصانع حدادة ونجارة وديكور أقيمت بدون ترخيص من البلدية إلى جانب كشف بقالتين أقيمتا بدون ترخيص !

حملة أمنية في العاصمة تم فيها ضبط 20 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية ومدنية وخمس مركبات مطلوبة على ذمة قضايا سرقة وخيانة أمانة وتسجيل 490 مخالفة !

وهكذا تتوالى ”الحملات“ الأمنية والمرورية والبلدية والتجارية لضبط المخالفين وتحويلهم إلى جهات الاختصاص . وبلا شك فإن كل هؤلاء المخالفين يستحقون ما أصابهم من سجن أو غرامة ، لكن هل هذه الحملات فعالة ؟ ولماذا تكون ردود أفعالنا على الأوضاع الخاطئة متمثلة في حملات ؟

نظام الحملة المفاجئة الذي تعتمد عليه الجهات المسئولة هو نظام قليل الفعالية ضعيف التأثير مؤقت النتائج ، بالتأكيد لا يحقق الهدف المفروض ابتغاؤه منه ، فالهدف ينبغي أن لا يكون ”ضبط“ أكبر عدد من المخالفين لتعبئة السجون بهم أو زيادة رصيد أموال الدولة بسبب الغرامات المفروضة على المخالفين ، بل ينبغي أن يكون الهدف تحقيق التزام طويل الأمد من قبل المواطنين والمقيمين بالقانون والنظام .

يتحقق ذلك الالتزام طويل الأمد بواسطة التوعية المستمرة ، والتواجد الأمني والبلدي المستمر ، وتطبيق القانون على الكبير والصغير ، اليوم وغدا وبعد غد وفي كل يوم . أما نظام ”الحملة“ التي تنشط في فترة معينة ثم تعود الأمور بعد انتهاء الحملة إلى ما كانت عليه ، فهو غير ناجح بكل المقاييس .

ثم إن الحملات الأمنية والبلدية بطبيعتها مفاجئة ، ولذلك فهي غير متوقعة من قبل المواطنين والمقيمين . فبعد سنوات من الإهمال الأمني والبلدي للمخالفات على جسامتها في بعض المناطق ، ينشط المسئولون فجأة وكأنما استيقظوا من سبات عميق ليطبقوا القانون الذي كأنهم علموا للتو بوجوده . وهذا الأمر يجعل المسئولين مرعبين بالنسبة لعموم الناس لأن تصرفاتهم غير متوقعة .

يجب أن يكون رجل الأمن ومفتش البلدية في حالة تواصل دائم مع المواطنين والمقيمين ، وإيضاح مستمر للقانون وضبط دائم لمخالفيه . نحتاج إلى رجل أمن في كل كيلومتر مربع يداوم على فرض القانون على الجميع ، ونحتاج إلى مفتش بلدية في كل قطعة يضبط الجودة الغذائية والصحية وغيرها باستمرار . وهذا يحتاج إلى زيادة أعداد رجال الأمن والمفتشين ، لكن هذه ضريبة مقبولة في سبيل إنتاج مجتمع يسود فيه القانون ، ليس لخوف الناس من رجال الأمن ، بل لاحترامهم لهم .

Tuesday, March 13, 2007

تأملات في تعدد الزوجات

في كثير من الأحيان يضيع الحق بين الإفراط والتفريط ، ويضيع العدل بين الظلم والتساهل ، ويضيع الوسط بين النقيضين . وليست مسألة تعدد الزوجات عن هذا ببعيدة .

من المؤسف أن الغالبية العظمى من ”الأمثلة“ التي نسمعها عن التعدد تندرج في أحد هذين الإطارين: إما إطار الظلم الواقع من الرجل على زوجته الأولى المخلصة الصابرة المغبونة التي أفنت حياتها وعمرها وزهرة شبابها وتحملت الصعاب في بدء الحياة الزوجية ، ثم بعد أن ارتاح الزوج ماديا عقد قرانه على شابة صغيرة بعمر بناته ، وفضلها على زوجته الأولى تفضيلا !

أما الإطار الآخر فهو العزوف تماما عن الزواج الثاني والنظر بعين الريبة وسوء الظن لكل من تجرأ و”عملها“ ، على قاعدة أن الأصل فيمن يمارس التعدد هو الظلم والمراهقة المتأخرة !

أما الإطار الطبيعي للمسألة والذي هو الوسط فقد ضاع بين هذين النموذجين ، ولم يعد له ذكرٌ إلا نادرا . فمتى سمعتم أو قرأتم أو شاهدتم عملا فنيا يُذكر فيه الزواج الثاني على شكله الطبيعي الأصلي الذي أمر به الإسلام ؟ ومتى شاهدتم في أي عمل تلفزيوني ممارسة مقبولة و”إسلامية“ لتعدد الزوجات ؟

إن غياب النموذج القدوة شوّه صورة الزواج الثاني في عقول المجتمع ، وأصبح الناس عندما يسمعون عن رجل تزوج بامرأة ثانية يقولون : مسكينة زوجته الأولى !

هذا المقال هو دعوة لتحسين ممارسة الرجال لتعدد الزوجات . فإذا كان الرجل مقتدرا ماديا على فتح بيتين ، ومقتدرا عاطفيا على تقدير مشاعر زوجتين ، ومقتدرا أبويّا على رعاية أسرتين بأولادهما وبناتهما ، ولا تشغله مهمة عن أخرى فمرحبا وأهلا بالزواج الثاني ، إذ أنه يدخل تحت تشجيع الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج بالودود الولود والمكاثرة بالأبناء الصالحين الذين يحسن الأب تربيتهم ، وتقليل نسبة العنوسة عند النساء ، وإشباع حاجة الرجل الطبيعية التي قد لا تكتفي من امرأة واحدة .

أما إذا لم تتوافر شروط الزواج الثاني فلا داعي للإقدام عليه وتشويه هذه الممارسة الإسلامية أكثر مما هي مشوهة .

Labels: ,